خود فرزندى نداشته باشد. افزون بر اين، از آنجا كه اين حكم بر خلاف قاعده و اصل بوده و روايات آن به حكم تعليلى كه در آنها آمده با زوجه بى فرزند تناسب دارد و عمل به اين حكم در مورد زوجه فرزند دار حتى نزد اصحاب ائمه معمول نبوده است، از اختصاص دادن اين حكم به زوجه بى فرزند، تخصيص عمومات يا مطلقات آشكار و مورد ابتلاى عموم به موارد نادر لازم نمى‌آيد تا مستهجن يا غير محتمل شمرده شود. بلكه بر عكس، با توجه به پيچيدگى اصل مفاد اين روايات و خلاف اصل و قاعده و ظواهر قرآن و شهرت و عمل متشرّعه بودن آنها، هر چه مفاد آنها به موارد خاص اختصاص يابد، از مخالفت آنها كاسته شده و پذيرش آنها آسان‌تر مى‌شود.

اشكال دوم: اگر بر فرض، صحت استدلال به اين روايت را بپذيريم، دلالتى ندارد مگر بر ارث بردن زوجه فرزند دار از رباع، و تعدّى از رباع به غير رباع وجهى ندارد. بنابراين، ديگر اموال غير منقول تحت حكم عمومات دالّ بر محروميت زوجه باقى خواهند ماند. (٨٢)

پاسخ: رباع، قدر متيقن از حكم محروميت زوجه از ارث زمين است به گونه‌اى كه از نظر فقهى بلكه از نظر عرفى ـ و برحسب لسان روايات و تعليلى كه در آنها آمده ـ احتمال نمى‌رود اين محروميت به زمينهاى ديگر غير از رباع اختصاص داشته باشد ـ بنابراين، واضح است كه روايت ابن اذينه بر محروم نبودن زوجه از ارث ديگر زمينها غير از رباع به طريق اولى دلالت دارد.

اشكال سوم: در روايات محروميت نكته‌اى وجود دارد كه صريح است در محروميت زوجه حتى اگر متوفّى فرزندى داشته باشد. در بعضى از اين روايات تصريح شده كه ربع يا ثمن قيمت ساختمان به زوجه داده شود، ثمن فقط در فرض وجود فرزند است.

پاسخ: در فرض وجود فرزندى براى متوفّى، ثمن به زوجه داده مى‌شود، ولى اين اعم است از اين كه فرزند از همين زوجه باشد يا از زوجه ديگرى، در حالى كه روايت ابن

(٨٢) همان.