را از ارث عين و قيمت زمين اثبات مى‌كنند، و روايت ابن ابى يعفور شامل زوجه فرزنددار و زوجه بى فرزند بوده و محروميت هردو را به طور مطلق نفى مى‌كند. در نتيجه بر فرض پذيرفتن مبناى انقلاب نسبت، گريزى نيست از تخصيص روايت ابن ابى يعفور و بيرون آوردن زوجه بى فرزند از عموم آن به مقتضاى روايات محروميت كه اختصاص به زوجه بى فرزند دارند.

اما در جاى خود ثابت شد كه مبناى انقلاب نسبت درست نيست. علاوه بر اين، ظهور روايت ابن ابى يعفور در عدم فرق ميان زوج و زوجه در ارث بردن از زمين يكديگر كه مورد سؤال سائل بود، قوى‌تر از ظهور روايات محروميت در محروم بودن زوجه از ارث ماليت رباع است. بنابراين، حتى بر مبناى انقلاب نسبت نيز نوبت به تخصيص نمى‌رسد، بلكه به شيوه‌اى كه شيخ صدوق انجام داده ميان آنها جمع مى‌شود.

برخى كوشيده‌اند اصل روايت ابن ابى يعفور را از حجيت ساقط كنند:

گاهى به لحاظ اعراض مشهور از آن بر اين مبنا كه اعراض مشهور موجب وهن خبر صحيح و سقوط آن از حجيت است و گاهى به لحاظ معارضه اين روايت با سنت قطعى متواتر يعنى روايات محروميت زوجه از ارث عقار كه فراوان و مستفيض بوده و به حد تواتر مى‌رسند. درجاى خود در علم اصول اثبات شده كه هرگاه خبر صحيح معارض با كتاب يا سنت قطعى باشد از حجيت ساقط است.

در باره اعراض بايد گفت: اعراض مشهور از عمل به اين معتبره اثبات نشده است، چگونه مى‌توان ادعاى اعراض كرد در حالى كه شيخ صدوق در الفقيه و شيخ طوسى در تهذيب و استبصار به عمل به اين روايت تصريح كرده‌اند، منتهى آن را اختصاص به زوجه فرزنددار داده‌اند؟ علاوه بر اين، اعراض موجب وهن، فقط اعراض تعبدى كاشف از وجود خللى در سند خبر است. بنابراين، اعراض در مورد خبرى كه احتمال دارد استناد فقها در آن مورد به قواعد جمع دلالى يا سندى ميان متعارضين باشد ـ چنان كه در اينجا چنين است ـ موجب وهن آن خبر نمى‌شود.

اما سقوط حجّيت اين خبر صحيح به واسطه مخالفت آن با سنت قطعى، فرع بر قطعى