دسته سوم: تنها روايت اين دسته، معتبره ابن ابى يعفور و فضل بن عبدالملك است كه در گذشته آن را نقل كرديم. در اين روايت سؤال شده است كه آيا زوج نيز همچون زوجه از ارث رباع محروم است؟ پاسخ منفى داده شد كه زوجه از همه ما ترك زوج ارث مى‌برد همچنان كه زوج از همه ما ترك زوجه ارث مى‌برد. اين بيان را نمى‌توان با عقار تخصيص زد؛ زيرا سؤال در باره خود عقار است و تخصيص آن از قبيل تخصيص مورد است، بلكه اين بيان صريح است در عدم محروميت هيچ يك از زوج و زوجه از فرض خود در ما ترك ديگرى چه در رباع و چه در غير آن. اين دلالت بسيار قوى‌تر است از اطلاق «لاترث الزوجة من العقار شيئاً» در عدم ارث از قيمت عقار، خصوصاً به قرينه تعليل و خصوصيات ديگرى كه در آن روايات بود. بلى، جمع ميان اين روايت و روايات محروميت بدين بيان ممكن است كه زوجه از ماليت رباع ارث مى‌برد همچنان كه زوج از عين رباع ارث مى‌برد. اين يك جمع عرفى در باب ارث اموال بوده و آنچه در اين باب مهم است، استحقاق ماليت است.

بنابراين، سخن كسانى كه قول سيد مرتضى را ساقط كرده و آن را خلاف روايات و بى وجه دانسته‌اند، سخنى نا به جاست، بلكه قول سيد، يك نوع جمع ميان روايات بوده كه به ذوق و فهم عرفى در اين گونه موارد بسيار نزديك است. اگر اين جمع را نپذيريم، نوبت به تعارض مى‌رسد ـ بعد از عدم امكان تخصيص ـ و مقتضاى قاعده، ترجيح معتبره ابن ابى يعفور است؛ زيرا موافق كتاب است، و ترجيح به موافقت با كتاب، مقدم بر ترجيح به مخالفت با عامه است. (٧٦)

(٧٦) سيد رضا صدر در رساله «الاختلاف في ارث الزوجة» آورده است: عبدالملك بن مروان و پسرش سليمان بن عبدالملك دو خليفه اموى رأى به محروميت زوجه از عقار داده‌اند. وى به سخن ابن ابى الحديد در اين باره در شرح نهج‌البلاغه ـ ج ٤، ص ٢٥٥ ـ استناد مى‌كند كه آورده است: «عمربن عبدالعزيز بر سليمان بن عبدالملك وارد شد، شخصى آمد و ميراث خود از يكى از زنان خلفا را مطالبه كرد. سليمان گفت: خيال نمى‌كنم زنان چيزى از عقار را به ارث ببرند. عمربن عبدالعزيز با قرآن پاسخ او را داد. سليمان گفت: پسر برو و نوشته عبدالملك را در اين باره بياور. عمر گفت: شايد از پى قرآن مى‌فرستادى...». صدر سپس مى‌افزايد: شايان ذكر است كه اختصاص اين حكم به عبدالملك و پسرش سليمان بدون اين كه كسى از صحابه و تابعين با ايشان همرأى باشد، بسيار بعيد است. يقيناً اين قول ميان عده‌اى از صحابه و تابعين بوده و لى از بين رفتند. مسلماً عبدالملك اين حكم را از ائمه اهل بيت (ع) استفاده نكرد؛ زيرا ميان بنى هاشم و بنى اميه قطع ارتباط بوده است. رأى جمهور اهل سنت اين است كه زوجه از ارث عقار محروم نيست و او از همه تركه شوهرش ارث مى‌برد و از فقهاى اماميه ابن جنيد در اين رأى با آنان موافق است و بعضى از اعاظم عصر نيز به اين رأى مايل گشته‌اند. اگر آنچه ايشان ذكر كرده تمام باشد، ترجيح روايات محروميت بر معتبره ابن ابى يعفوربه دليل مخالفت آنهابا عامه ـ چنان كه مشهور كرده‌اند ـ نيز مشكل است. اگر مقصود او از «اعاظم عصر» آقاى بروجردى (قدّس سرّه) باشد، ايشان به اين قول تمايل نداشتند، بلكه به قول شيخ مفيد و ابن ادريس تمايل داشتند كه محروميت را به خانه مسكونى اختصاص دادند نه باغها و مزارع، چنان كه شرح آن خواهد آمد. بلى، قول به عدم محروميت زوجه از عقار ـ نه از عين و نه از قيمت آن ـ از مرحوم ارباب (قدّس سرّه) نقل شده است، براساس عمل به معتبره ابن ابى يعفور كه موافق كتاب است. در اين باره به كتاب «بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران» تأليف دكتر حسين مهرپور، ص ١٣٢، مراجه شود. شايد مقصود مرحوم صدر از «بعض اعاظم عصر»، مرحوم ارباب باشد.