قال: مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري و أوصى إليّ و ترك امرأة له لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (ع)، فكتب إليّ: أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا؛ (٧٥)

صحاف مى‌گويد: محمد بن ابوعمير درگذشت و مرا وصى خود كرده بود، او غير از زنش وارث ديگرى نداشت. مسأله را به عبد صالح ـ امام كاظم (ع) ـ نوشتم، او در پاسخ من نوشت: يك چهارم را به زن بده و باقى را براى ما بفرست.

اين دسته از روايات چون در خصوص زوجه‌اى كه تنها وارث باشد صادر شده‌اند، از اين جهت اخص از رواياتى هستند كه دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار دارند. بنابراين، روايات محروميت را تخصيص مى‌زنند، يا با آنها به نحو عموم من وجه تعارض دارند و به عمومات ارث رجوع مى‌شود. بلكه مقتضاى تعليلى كه در آن روايات آمده ـ تا زن، شخص بيگانه‌اى را داخل بر وارثان نكند و ميراث آنان را تباه نسازد ـ عدم شمول حكم آن روايات بر فرضى است كه زوجه تنها وارث باشد. براين اساس، رفع يد از دلالت اين روايات بر محروم نبودن زوجه از ارث عقار در صورتى كه تنها وارث باشد، وجهى ندارد. بلكه مثل روايت صحاف كه قضيه خارجيه‌اى را نقل مى‌كند بهترين دليل است بر اين كه منع زوجه از ارث زمين و عقار به طور مطلق، ميان شيعيان حتى در عصر امام كاظم (ع) نافذ نبوده است، و گرنه سائل كه وصى ابن ابى عمير بوده به آن اشاره مى‌كرد يا امام (ع) در پاسخ او به اين نكته اشاره مى‌فرمود كه اگر زمينى در ميراث باشد همه آن براى ماست. بنابراين، چنين ظهورى را نمى‌توان با ظهور روايات گذشته، الغا كرد، بلكه يا بايد قايل به تفصيل شد ميان حالتى كه زوجه تنها وارث باشد و حالتى كه تنها وارث نباشد ـ كه هيچ يك از فقها قايل به چنين تفصيلى نيست ـ يا آن روايات را حمل بر محروميت زوجه از ارث عين زمين كرد نه قيمت آن. خواهد آمد كه ساير ورثه ـ كه در اينجا امام است ـ مى‌تواند سهم زوجه را از عين نيز بدهد، از اين رو امام (ع) حكم كرد سهم زوجه كه ربع است به او داده

(٧٥) همان، ص٢٠٢، ح٢.