ملاحظه چهارم: اگر از همه آنچه گذشت صرف نظر كرده و فرض كنيم روايات در محروميت زوجه از ارث عين و قيمت زمين و عقار، ظهور دارند، ميان اين روايات و روايات معتبر ديگر، تعارض پديد مى‌آيد. اين روايات معتبر معارض را مى‌توان به چند دسته تقسيم كرد كه در گذشته اجمالاً به آنها اشاره كرديم و اينك آنها را به تفصيل مى‌آوريم:

دسته نخست: روايات فراوانى دلالت بر آن دارند كه زوجه ربع يا ثمن همه تركه را ارث مى‌برد، اگر چه دلالت اين روايات بر ارث زوجه از عقار به اطلاق و عموم است كه با روايات گذشته در خصوص عقار و زمين قابل تخصيص است، اما در برخى از اين روايات دلالتى قوى‌تر از اطلاق و عموم وجود دارد كه از تخصيص سرباز مى‌زند، از قبيل معتبره عبيد بن زراره و فضل ابى العباس ـ به سند شيخ طوسى ـ كه در آن آمده است:

قلنا لأبي عبداللّه‌(ع): ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها و قد فرض الصداق؟ قال: لها نصف الصداق و ترثه من كلّ شيء، و إن ماتت فهو كذلك؛ (٧١)

از امام صادق (ع) پرسيديم: چه مى‌گوييد در باره مردى كه با زنى ازدواج كرد و مهر او را هم تعيين كرده بود، سپس مُرد؟ امام(ع) فرمود: نصف مهر براى زن است و زن از همه چيز ارث مى‌برد، اگر زن بميرد، مرد نيز همين حكم را دارد.

تصريح اين روايت به اين كه زوجه از همه چيز ارث مى‌برد، همانند تصريح به عموم است، به ويژه كه امام در جمله بعدى، حكم زوج را نيز بر حكم زوجه عطف كرده و فرمود: اگر زن بميرد، زوج نيز همين حكم را دارد. ممكن است گفته شود: امام (ع) در اين روايت در مقام دفع اين توهّم است كه مهر و ارث با هم جمع نمى‌شوند. بر فرض كه بپذيريم چنين باشد، به صراحت روايت در تعميم ارث زوجه از همه چيز، زيانى نمى‌رساند. اين نحو ظهور روايت، قوى‌تر از ظهور روايات محروميت در ارث نبردن زوجه حتى از قيمت زمين است، خصوصاً كه گفتيم تخصيص در اينجا موجب محفوظ

(٧١) وسائل الشيعه، ج٢١، ص٣٢٩، باب ٥٨ از ابواب المهور، ح٩.