ندارد. نظر مشهور آن است كه زوجه از زمين به طور مطلق و از عين آلات ساختمان و درختان محروم است و از قيمت آنها ارث مى‌برد. اين رأى در زمينهاى مفتوح عنوة مسلّم است، اما در غير از آنها، قول سيد مرتضى ارجح و شايسته‌تر است؛ زيرا موافق ظاهر قرآن است چرا كه مفاد آيه، عموم ارث زوجه از عين همه تركه است. اين عموم، به مقتضاى روايات تخصيص زده مى‌شود؛ و آنچه در تخصيص آن شك شود، بر عموم آيه باقى مى‌ماند. روايات دلالت بر محروميت زوجه از قيمت زمين ندارد مگر به واسطه سكوت امام (ع) از ذكر قيمت زمين همراه با ذكر قيمت آلات ساختمان. اين سكوت براى تخصيص آيه كافى نيست، شايد امام (ع) از آن جهت قيمت زمين را ذكر نكردند كه اكثر زمينها خصوصاً زمينهايى كه در كوفه و اطراف آن در دست شيعيان بود، از زمينهاى مفتوح عنوة بود و مالكيت مردم بر اين زمينها، به معناى حق اختصاص بر آنها به سبب تملك آلات و ابزار بود، قيمت اين زمينها قيمت حتى تصرفى بود كه با قباله حكومت براى ساليان معين يا غير معين در اين زمينها داشتند. تصرف آنان در اين زمينها مانند تصرف مستأجران در منفعت ملك بود، همان گونه كه هرگاه مستأجر فوت مى‌كرد و منفعت و تصرف او در مورد اجاره قيمتى داشت، زوجه او از آن ارث مى‌برد، حق اختصاص در زمينهاى مفتوح عنوة نيز همين گونه بود. سكوت امام (ع) از ذكر قيمت اين حق، دلالت بر عدم ارث زوجه از آن ندارد؛ زيرا او مواردى را براى مثال ذكر كرد تا ديگر موارد بر آن قياس شود.

از جمله امورى كه دلالت بر آن دارد كه حق اختصاص در زمين نيز از مواردى است كه زوجه از آن ارث مى‌برد، اين است كه برخى از فقهاى ما در قيمت درختان و ساختمان گفته‌اند: زوجه از قيمت درختانى كه در زمين ثابت هستند و باقى مى‌مانند، ارث مى‌برد نه درختان كنده شده، همچنين از آلات و ابزارى كه در ساختمان ثابت‌اند، ارث مى‌برد نه ابزار و آلات بيرون آورده شده بعد از تخريب ساختمان. شكى نيست كه حق اختصاص در زمين، به همين طريق داخل در قيمت است؛ زيرا اگر زوجه حقى در زمين نداشته باشد، گرفتن قيمت هيأت و ساختمان و درخت در معاملات، وجهى ندارد. (٧٠)

(٧٠) الوافي، ج١٣، ص٧٧٩.