شايستگى آن را ندارد كه دليلى بر محروميت زوجه از عين و قيمت زمين قرار داده شود. بلكه اوّلاً به قرينه ظهور استثنا در استثناى متصل نه منقطع، ثانياً در برخى از روايات تأكيد شده كه سهم ارث زوجه از خاك زمين داده نشود و اين تأكيد ظهور در عين زمين دارد نه ماليت آن، ثالثاً تعبير اعطاى سهم زوجه از قيمت ساختمان كه دربرخى روايات آمده ظهور در آن دارد كه قيمت ساختمان از آن جهت كه خانه است و پابرجاست و استحقاق بقا بر روى زمين را دارد به او داده شود و قيمت خانه به اين معنا همان قيمت زمين خصوصاً در آن زمان است، رابعاً تعليل به اين كه زوجه نتواند شوهر جديد خود را سهيم در خانه و زمين ساير ورثه كند ظهور در آن دارد كه مراد روايات حفظ عين خانه و زمين براى ورثه است نه بيشتر. مجموع اين نكات، موجب ظهور روايات تفصيل دهنده در اين است كه مراد آنها حفظ عين خانه و زمين براى ساير ورثه است نه محروميت زوجه از اصل حق خود در ماليت يا منفعت زمين. همانند آنكه كسى بگويد: اين خانه پس از من به طور مساوى براى همه فرزندانم است ولى از سمت غربى آن به دختران داده نشود. ظاهر اين سخن، دادن حق دختران از ديگر جوانب خانه است نه محروميت آنان از اصل حقشان. اگر اين نكات موجب ظهور روايات در اين معنا نشود، دست كم موجب اجمال آنها و احتمال قوى اين معنا مى‌شود به گونه‌اى كه ظهورى در بيش از محروميت زوجه از عين عقار نخواهند داشت. براين اساس، قيمت و ماليت خانه‌ها و عقارات كه منفعت خود زمين هم جزء آنهاست، تحت اطلاق ادله ميراث باقى خواهند ماند.

آرى، رواياتى كه به اين بيان اكتفا كرده‌اند كه «انّ المرأة لاترث من العقار أو الأرض شيئاً» بدون اين كه تفصيلى ميان عين و قيمت داده و قيمت را استثنا كرده باشند ـ چنان كه در صحيحه زراره و محمد بن مسلم گذشت ـ ظاهر اطلاق لفظ «شيء» در اين روايات، نفى ارث زوجه از ماليت عقار نيز مى‌باشد.

اما مطمئنّاً اين روايت، بخشى از همان روايات تفصيل دهنده نقل شده از زراره ومحمد بن مسلم است كه تقطيع شده و روايت مستقلى نيست؛ زيرا راويان اين روايات يكى است، بلكه مى‌توان گفت: اكثر اين روايات به يك يا دو روايت بر مى‌گردد.