قيمت آن. اگر مسئله، اجماعى مى‌بود، چگونه فقيهى مانند سيد مرتضى مراد روايات را حمل بر محروميت زوجه از عين رباع و نه از قيمت آن مى‌كرد؟ اگر مسئله اجماعى و قطعى بود، چنين حملى وجهى نداشت. علاوه بر اين، اگر اجماع در اين مسئله را هم بپذيريم، اين اجماع مسبوق به روايات بسيارى است كه آنها را در جاى خود خواهيم آورد و آشكار است كه اين گونه اجماع‌ها اگر قطعاً مدركى نباشد دست كم احتمال مدركى بودن آنها مى‌رود. شاهد اين مدعا آن است كه سيد مرتضى در صدد جمع ميان روايات محروميت زوجه از ارث زمين و ظاهر آيات قرآن كريم برآمده و به محروميت زوجه از عين زمين نه قيمت آن فتوا داده است. همچنين عبارات شيخ طوسى در استبصار و تهذيب و شيخ صدوق در الفقيه كه وجوه جمع ميان روايات متعارض را بيان كرده‌اند، شاهد بر اين است كه مبناى اين مسئله، روايات است نه اجماع. آرى، با توجه به كثرت روايات محروميت زوجه از ارث زمين و نقل آنها در كتب روايى، مى‌توان ادعا كرد كه صدور اين روايات از دو امام باقر و صادق(ع) فى الجمله مسلّم است.

صاحب جواهر بعد از نقل سخن غاية المراد مبنى بر اجماع اهل بيت(ع) بر محروميت زوجه از ارث زمين و اين كه كسى غير از ابن جنيد مخالف آن نيست، مى‌گويد:

ولى با اين همه، مى‌توان گفت: عدم ذكر اين مسئله در كتب فقها مانند مقنع و مراسم و ايجاز و تبيان و جوامع الجامع و فرائض النصيريه، با تصريح همه اين متون به ارث يك چهارم يا يك هشتم تركه براى زوجه كه ظهور در همه تركه دارد، ما را به موافقت با ابن جنيد فرا مى‌خواند. ظاهراً ابن بابويه و ابن ابى عقيل نيز اين مسئله را ذكر نكرده‌اند و گرنه از ايشان نقل مى‌شد، بلكه نيامدن اين مسئله در كتاب فقه رضوى كه اصل ابن بابويه و معتمد او بوده نيز موافقت با رأى ابن جنيد را تأييد مى‌كند.

بلكه مى‌توان گفت همه راويان اين صحيحه ـ كه پس از عموم كتاب و سنت، مستند ابن جنيد است ـ نيز همين نظر را داشته‌اند؛ چرا كه رأى راويان را از رواياتشان مى‌توان شناخت. اين صحيحه را ابن ابى يعفور و ابان و فضل بن