فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١ - وضو در پرتو كتاب و سنّت
وضع مىكرد. از جمله دلايلى كه نشان مىدهد مسح پاها واجب است، تشريع مسح است بر كفشها و جورابها كه سندى بر آن وجود ندارد، مگر همين آيه وضو؛ زيرا اصل هر سنّتى، به دلالت منطوق يا مفهوم، در قرآن وجود دارد. (١)
از پيامبر (ص) بعيد است چيزى به فرايض اضافه و يا از آنها كم كند؛ بلكه او از وحى پيروى مىكند و شعارش همواره اين بوده است كه «من تنها از چيزى پيروى مىكنم كه از سوى پروردگار بر من وحى مىشود» (٢) و خداوند به او مىگويد: «بگو من حق ندارم از پيش خود آن را تغيير دهم. فقط از چيزى كه بر من وحى مىشود، پيروى مىكنم». (٣) اگر چيزى به نمازها افزوده، به فرمان خدا بوده است. از طرف ديگر، پيامبر (ص) اگر چيزى را به واجبات اضافه كرده باشد، چيزى را اضافه كرده كه اصل آن با سنّت ثابت باشد، نه با قرآن؛ مانند افزودن دو ركعت به نمازهاى چهار ركعتى و يك ركعت به نمازهاى سه ركعتى.
مسلم از ابن عباس روايت كرده است: «فرض اللّه الصّلاة على لسان نبيّكم في الحضر أربعاً و في السفر ركعتين»؛ خداوند به زبان پيامبرتان نماز را در وطن، چهار ركعت و در سفر، دو ركعت واجب كرده است. (٤)
اگر فرض كنيم كه مسح واجب بوده است، نه شستن، و پيامبر (ص) به حكم رواياتى كه به شستن دستور داده، چيزى را به وظيفه ما افزوده است، در اين صورت، با روايات صحيح فراوانى كه به مسح دستور دادهاند و به طور مستوفى به آنها خواهيم پرداخت، چه كنيم؟ آيا در اينجا پس از تعارض، پناهگاهى جز قرآن خواهد بود؟
همه اين سخنان نشان مىدهد كه گويندگان آنها با پيش داورى به سراغ آيه كه دلالت صريح و آشكارى دارد، رفته و ديدگاه خود را بر آن تحميل كردهاند و همين امر موجب شده كه در تنگنا افتاده و براى خروج از آن به هر درى زده، به وجوه استحسانى كه هرگز انسان را از حق بىنياز نمىكند، تمسّك كنند.
(١) التأويل، ج٦، ص١١٢.
(٢) اعراف / ٢٠٣.
(٣) يونس/ ١٥.
(٤) صحيح مسلم، ج٢، ص١٤٣، باب نماز مسافر.