قرارداده شده است و اگر مردم زكات اموالشان را مى‌پرداختند، ديگر مسلمان فقير و نيازمندى باقى نمى‌ماند و با آنچه خدا براى او واجب كرده بود، بى نياز مى‌شد. مردم، فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نشدند، مگر به سبب گناه ثروتمندان.

اگر چه اين احاديث، عام بوده، به صراحت، اشاره‌اى به موارد وجوب زكات ندارد، لكن رفع احتياجات نيازمندان، معيار كلّى و علت مشتركى است كه در همه آنها براى تشريع زكات مورد تأكيد قرار گرفته است. به همين دليل برخى (١) معتقدند با توجه به اين علت مشترك، زكات از جمله احكام منصوص العلة است كه بر اساس آن علت و تحقّق و عدم تحقّق آن، دايره حكم، توسعه و يا تضييق مى‌يابد؛ يعنى مى‌توان مطابق احتياجات نيازمندان در زمانها و مكانهاى مختلف، موارد و متعلّقات زكات را توسعه داد.

بنابر اين، چنانچه موارد وجوب زكات را به گونه‌اى محدود كنيم كه عملاً نتواند پاسخ گوى احتياجات نيازمندان جامعه باشد، با ظاهر اين روايات مخالفت كرده‌ايم .

در مبحث پيشين هنگام نقل هر حديث، به درجه اعتبار و درستى سند آن به نحو اجمال اشاره كرديم. به طور كلّى مى‌توان گفت در هر چهار دسته از رواياتى كه نقل شد، اخبار معتبر (اعم از صحيح، حسن و موثّق) به اندازه كافي وجود دارد؛ جز آنكه در اخبار دسته دوم كه صراحت داشت بر انحصار زكات در موارد نه گانه، اخبار ضعيف بيشترى نسبت به ساير دسته‌ها وجود دارد.

بسيارى از فقها معتقدند روايات انحصارى (رواياتى كه بر انحصار زكات در موارد نه گانه دلالت دارد) مشهورتر و بيشتر از روايات غير انحصارى و دلالت آنها نيز آشكارتر است (٢) .

لكن در كافي كه از معتبرترين كتابهاى حديثى شيعه است، تنها سه حديث به موارد نه گانه اختصاص يافته كه دو مورد آن در بابى با عنوان «باب ما وضع رسول اللّه‌ (ص) الزكاة عليه» آمده كه از آن، ولايى و حكومتى بودن عمل پيامبر (ص) استشعار مى‌شود. علاوه بر

(١) محمد تقى جعفرى، رسائل فقهى، ج١، ص٦٧.
(٢) الانتصار، ص٢١٠؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج٤، ص٤١.