بر گرفته از امارات و اصول است و مجراى آن احكام كلى و موضوعات خارجى مى‌باشد، مخالف با «حكم واقعى» گردد و حقيقت كه حكم واقعى است به طور قطع و يقين پس از عمل به حكم ظاهرى بر ملا شود، احكام ظاهرى مجزى از احكام واقعى نيستند زيرا انديشه تصويب كه بر اين باور است حكم مجعول براى جاهل همان است كه وى مى‌پندارد، مردود و ممنوع است، و احكام الهى داراى واقعيتى مى‌باشند كه در صورت خطا و علم تغيير نمى‌يابد و ملاكات آن كه مصالح و مفاسد واقعى مى‌باشند دگرگون نمى‌شود. البته در اين خصوص اختلاف آرايى وجود دارد كه در كتب اصولى به آن پرداخته شده است. (١)

مباحث ديگرى در علم اصول وجود دارد كه گواه بر جهالت‌هاى ما نسبت به شريعت الهى مى‌باشد، همچون مبحث «اصول عمليه» كه بخش قابل توجهى از علم اصول را اشغال كرده است، و مصاديق آن در سرتاسر فقه به وفور يافت مى‌شود، در حالى كه مجراى اين اصول (برائت، احتياط، تخيير و استصحاب) شك به حكم يا موضوع آن است، و اين اصول فقط راهكارى عملى مى‌باشند كه حيرت و ترديد ما را نسبت به احكام واقعى و يا موضوعات و مصاديق آنها از ميان بر نمى‌دارند.

مبحث «تعارض» كه به جهت يافتن راه حلى مناسب براى چالش تنافي و تخالف امارات معتبر تدوين يافته است و ترجيح، تخيير، تساقط و توقف را براى حل اين مشكل ارائه مى‌دهد، تنها ظنّ و گمانى است براى يافتن ظنّ و گمان معتبر در ميان ظنون متعدد مخالف يكديگر. در اين ميان آنچه به ناچار از آن دور مانده‌ايم و پيوسته از آن فاصله بيشترى مى‌گيريم، علم و يقين است.

ماجراى دسّ در روايات و چگونگى تدوين و شكل‌گيرى منابع روايى در طول تاريخ پرفراز و نشيب تشيّع كه بر فقيهان و حديث شناسان خبير پوشيده نيست، نااستوارى و لغزندگى مهم‌ترين منبع فقه شيعه را بيشتر بر ملا مى‌سازد.

(١) خراسانى، كفاية الاصول، ص٨٦ . مظفّر، اصول الفقه، ج١، ص٢٥٠. فيّاض، محاضرات في اصول الفقه، ج٢، ص٢٥٠.