فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧١ - حكم حكومتى راهى براى پاسخگويى به نيازهاى متغير محسن اسماعيلى

مسائلى است» (٣٣) ، ديگر چگونه مى‌توان اطاعت از آن را واجب ندانست؟ همه مستندات شرعى جواز صدور حكم حكومتى از جمله آيه شريفه {...أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ} نيز به صراحت دلالت بر وجوب تبعيت از آن دارد؛ اگر چه صرف جواز صدور «امر» نيز ملازمه عقلى با وجوب اطاعت از «آمر» دارد وگرنه چنين جعل اختيارى عبث محسوب خواهد شد.

با اين همه نكته بسيار جالب ومشكل گشا در اين باب، شمول وجوب اطاعت از حكم حاكم شرعى بر مقلدان ساير مجتهدان وحتى خود آنان است. از اين ويژگى برخى به تقدم حكم حاكم بر فتواى ديگران به هنگام تعارض يا تزاحم ياد كرده‌اند اما به تعبير دقيقتر بايد گفت علاوه بر تفاوت حكم با فتوى، از آنجا كه در حوزه مسائل اجتماعى وحقوق عمومى تنها مجتهد حاكم حق تصميم‌گيرى وصدور راى دارد، اصولاً هماوردى بين حكم او و ديگر مجتهدان قابل تصور نيست وعموم وجوب تبعيت از حكم حاكم شامل همه مؤمنان، مجتهد وغير مجتهد، مى‌شود. به همين جهت است كه فقها بر نفوذ حكم حاكم بر همه مجتهدان مقلدان تصريح كرده‌اند. (٣٤) مثال احتكار از ميان مثالهاى متعدد موجود در كتابهاى فقهى قابل توجه است. مى‌دانيم كه انحصار حرمت احتكار بر موارد منصوصه محل اختلاف است. فرض كنيد مجتهدى اصولاً حرمت احتكار را تنها در موارد منصوصه پذيرفته است اما مجتهد حاكم بنا به فتواى خود مبنى بر تعميم يا به لحاظ مصالح اجتماعى، احتكار در مورد غير منصوص را منع كرده است. در اين باره تأكيد شده است كه حتى «اگر محتكر خود مجتهد باشد، مجتهد حاكم مى‌تواند او را اجبار به فروش كرده يا قيمت خاصى براى او تعيين كند، هرچند حاكم نسبت به محتكر مفضول باشد». (٣٥) عجيب اينكه گفته‌اند حتى اگر حاكم مجتهد هم وجود نداشته باشد، عدول مؤمنين از ميان مقلدان