است نابود كنندوجان ميليونها انسان را به خطر بيندازند وهيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آن‌ها باشد. منازل ومساجدى كه در خيابان كشى‌ها براى حل معضل ترافيك وحفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب گردد وامثال آن. وبالجمله آن گونه كه جناب عالى از اخبار وروايات برداشت داريد، تمدن جديد به كلى بايد از بين برود ومردم كوخ نشين بوده ويا براى هميشه در صحراها زندگى كنند. (٢٨)

اين واقعيت، يعنى تأثير پذيرى اجتهاد وفهم نصوص دينى از گذر زمان وتغيير شرايط حاكم بر زندگى انسان، خود ظرفيت جداگانه وكارآمد ديگرى است كه احكام شرعى را در همه اعصار وامصار قابل اجرا مى‌كند والبته چنانكه يادآورى شد با جواز صدور احكام حكومتى متفاوت است؛ هر چند با درك دقيق وجدى اين واقعيت شايد كمتر موردى براى مغايرت احكام شرعى با نيازهاى اجتناب‌ناپذير اجتماعى باقى بماند تا زمامدار جامعه را ناگزير به روى آوردن به دستورها ومقررات حكومتى كند.

گفتار چهارم: جايگاه وضمانت اجراى احكام حكومتى:

قانون ودستورهاى قانونى، هرچند مفيد و راهگشا باشند، بدون داشتن جايگاه وضمانت اجراى مناسب چيزى جز نوشتارها وگفتارهايى نيستند كه زيبايى آنها در عمل ديده نخواهد شد. به همين دليل است كه از اين موضوع به عنوان يكى از شرايط يا ويژگى‌هاى قانون يا قاعده حقوقى ياد مى‌كنند.

مقصود ما از «جايگاه» تعيين ميزان اقتدار قانون ودستورهاى قانونى در برابر ساير قواعد الزام آور است واينكه در مقايسه با آنها، به هنگام تعارض ياتزاحم، تا چه اندازه اعتبار وكارايى خود را حفظ مى‌كند. ضمانت اجرا نيز به معناى ميزان الزام آورى آن در عرصه عمل وتعامل اجتماعى است واينكه متخلفان، كيفر را سزاى قطعى ناديده گرفتن آن ببينند. از اين دو امر مى‌توان به عنوان اقتدار نظرى وعملى يك قانون ويا حكم قانونى يادكرد.

(٢٨) همان، ٢١/٣٤.