زناست و به همين جهت بايد رواياتى را كه حدّ لواط را حدّ زنا مى‌داند، رها نمود. به ذهن ايشان خطور كرده كه اين روش قياس است و آن را چنين پاسخ داد كه نوعى استدلال و نه قياس است.

وى در پايان به نصّ قرآن استدلال كرد، با اينكه نص قرآن «ايذاء» است ولى ايشان ايذاء را بر قتل حمل كرده است؛ چون تصوّر كرده كه قتل يكى از مراتب ايذاء است ولى چنين نيست؛ زيرا ايذاء درجايى صدق مى‌كند كه موضوع محفوظ مى‌باشد امّا اگر موضوع باقى نباشد، ايذاء صدق نمى‌كند.

برداشت مشهور فقيهان همانند برداشت كسانى است كه ذكر شد و گويا ايشان ميان روايات به گونه‌اى كه ذكر شد ـ يعنى توسعه موضوع ـ جمع كرده‌اند؛ زيرا كمتر از دخول را نيز لواط دانسته‌اند و لذا اصل لواط را كه همان دخول باشد بر قسم دوم حمل كرده‌اند و حكم آن را قتل به اقسامش دانسته‌اند و ملحق به لواط را كه كمتر از دخول باشد بر قسم اوّل حمل كرده‌اند و حدّ آن را حدّ زنا قرار داده‌اند. از اين بيانات معلوم شد كه اين جمع جز در برخى روايات باب نكاح شاهدى ندارد.

از امام صادق(ع) روايت شده است كه امير مؤمنان(ع) فرمود:

اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر.

از حذيفة بن منصور نقل شده است كه از امام صادق(ع) پرسيدم: لواط چيست؟ فرمود: «ما بين الفخذين؛ آميزش ميان دو ران است.» پرسيدم پس دخول چيست؟ فرمود:

ذلك الكفر بما أنز اللّه‌ على نبيّه(ص)؛ اين كفر به دين خداست.

ظاهر اين روايات بزرگ جلوه دادن اين گناه و تأكيد بر ترك آن است و گرنه از نظر فقهى حكم به كفر لواط كننده نمى‌شود. احكامى مانند جدا شدن همسر از او، حرام بودن حيوانى كه توسط وى ذبح شده است و مانند آن بر او بار نمى‌شود.

صاحب جواهر گفته است: