اشكال: حكم مزبور حكمى خاص در واقعه مشخص بوده كه حاكم شرع در انتخاب آن حدّ، مصلحتى ديده است و اين منافات ندارد كه حدّ شرعى لواط همان حدّ زنا يعنى رجم باشد و امام(ع) آن را به جهت مصلحت تبديل به قتل كرده است به ويژه آن كه با شهادت و بيّنه ثابت شده است نه با اقرار و نزد اكثر فقيهان، در صورت وجود محذور در اجراى سنگسار، كشتن با شمشير جايز است.
روايت پنجم: سيف تمّار از امام صادق(ع) روايت كرده است:
مردى را همراه پسر نوجوانى كه با او لواط كرده بود، نزد امير مؤمنان(ع) آوردند و بيّنه نيز عليه آنها به اين عمل زشت شهادت داد، امام(ع) فرمودند:«يا قنبر النطع و السيف؛ قنبر، نطْع و شمشيرى بياور». آن گاه مرد و نوجوان به صورت روى آن فرش پوستى قرار داده شدند. سپس امر فرمود آن دو را با شمشير به دو نيم كردند.
دلالت حديث: عمل امام(ع) حجت و دليل است بر اين كه اين مجازات حكم خداوند بوده است كه امام(ع) در برابر ديدگان مردم اجرا كرد.
اشكال: اولا، به جهت وجود بنان بن محمد و عباس معروف به غلام بن شراعه، اين حديث ضعف سند دارد. ثانياً، اين مجازات، حكمى بود كه در يك واقعه مشخص به نقل امام صادق(ع) از امام على بن ابى طالب(ع) صادر شده است و شايد به خاطر حكمتى خاص، امام(ع) سنگسار را به كشتن با شمشير تبديل كرده است. شايد آن مصلحت، تكرار اين عمل بوده است؛ گويا آن مرد، نوجوان را همسر خود قرارداده بود. يا اين حكم يك حكم ولايى بود، امام از ولايت خود استفاده كرده و حكم به قتل آن پسر بچه كرده ـ اگر لفظ «غلام» را بر معناى ظاهرى آن يعنى نوجوان نابالغ حمل كنيمـ؛ زيرا اجازه مىداده كه مرد با او لواط كند و اين عمل زشت با اين كه طبيعت انسان از آن متنفّر است كراراً از آن بچه صادر شده است و به جهت همين تكرار، امام حكم به قتل وى كرده است.
وسايل،ج ٢٨، باب ٢ از ابواب حدّ لواط، ح٢.
|
