عقود اختيار ـ آن گونه كه اينك در بازارهاى مالى جهانى جريان دارند ـ تحت هيچ يك از عناوين عقود شرعىِ شناخته شده قرار نمى‌گيرند و از عقود مستحدثه شمرده مى‌شوند و چون معقودٌ عليه در اين گونه عقود، مال يا منفعت يا حقّ مالى نيست تا معاوضه آن جايز باشد، شرعاً جايز نخواهند بود.»

پاسخ: در اين وجه هيچ مطلب جديدى وجود ندارد و مى‌توان با توجه به مطالب گذشته موارد اشكال آن را اين گونه برشمرد:

اوّلاً، عقد اختيار داخل عنوان بيع مى‌باشد.گواه اين ادعا آن است كه اقتصاددانان به حسب ارتكاز عرفى خود از اين عقد به بيع تعبير مى‌كنند. براى اين منظور مى‌توان به نظر مؤسسه تأمين مالى كويت مراجعه كرد.

ثانياً، حتّى اگر بپذيريم اين عقد، جديد است، در صورتى كه عقدى عقلايى باشد و شرايط مقرره در عقود شرعى را دارا باشد، باز صحت آن بدون اشكال است؛ زيرا عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١١) ضامن صحّت آن است بخصوص كه از نظر عقلا، تمام ملاك براى لزوم وفا، عبارت از مجردِ تعهدِ متعاقدين است و اين ملاك در همه عقود جديد و معاملات مستحدثه وجود دارد.

از مطالب گذشته دانسته شد كه معقودٌ عليه در اين عقد، عبارت از حقّ مالى است كه منافعِ مالى بر آن مترتب مى‌شود؛ بنابر اين، چه بسا براى كسى كه در قبال انتقال اين حقّ ، عوضى را مى‌پردازد، منافع فراوانى را در پى داشته باشد. به همين دليل در قبال آن، مال پرداخت مى‌شود و مال همان است كه عقلا در قبال آن، مال مى‌پردازند.

در هر صورت، فروش اين حقّ و دريافت عوض در مقابل آن، يك معامله عقلايى است كه تحت عموم ادله بيع و عقود قرار مى‌گيرد و حكم به صحّت آن مى‌شود؛ بنابراين، ظاهراً اين گونه عقود، صحيح مى‌باشند.

(١١) مائده، آيه ١.