اين معامله صحيح باشد؛ البته پس از آنكه روشن شد عقلا آن را بيع مىدانند و در بازار به آن اقدام مىكنند. امّا شايد بتوان براى بطلان اين معامله در شريعت به وجوهى استدلال كرد:
وجه اوّل: علما اجماع دارند قوام حقيقت بيع به اين است كه مثمن از اعيان باشد. در كتاب مكاسب شيخ اعظم «قدّس سرّه» در تعريف بيع چنين آمده است: ظاهراً در بيع بايد معوّض، عين خارجى باشد؛ بنابر اين، مبادله منافع با چيز ديگرى را شامل نمىشود و اصطلاح فقها در بيع نيز بر اين مطلب استوار است تا آنجا كه مىفرمايد: «سزاوار آن است كه بيع را انشاء تمليك عين به مال تعريف كنيم» تا آنجا كه مىگويد: «بيع فقط عبارت است از تمليك اعيان به عوض.»
حاصل اين وجه آن است كه ادعاى صدق بيع بر عقد اختيار با آنچه مورد پذيرش فقها مىباشد، منافات دارد.
پاسخ: نبايد در اين نكته ترديد داشت كه بيع، حقيقت شرعيّه و متشرعه ندارد، بلكه داراى معناى عرفى است. آنچه را هم فقها مطرح كردهاند، تبيين معنى عرفى به فهم خودشان مىباشد؛ زيرا شيخ اعظم درجاى ديگر مىفرمايد: «ظاهراً لفظ بيع، فاقد حقيقت شرعيّه و متشرعه است و معناى عرفى خود را دارد؛ البته فقها در تعريف بيع اختلاف دارند.» بنابر اين، اتفاقِ فقها بر بودن خصوصيّتى در حقيقت بيع، از وجود اجماعى كه كاشف از رأى معصوم باشد، حكايت نمىكند و همچنين گوياى وجودِ خبر معتبرى ـ كه از معصوم روايت شده باشد ـ نيست، بلكه هيچ دليلى غير از فهم عرف از عنوان بيع وجود ندارد. بنابر اين، شكى نيست كه از نظر آنها در مواردى كه مثمن از اعيان خارجى نيست، بدون مسامحه و تجوّز عنوان بيع صدق مىكند چنان كه براى اين موارد چند مثال زديم لذا عقد اختيار نيز از جمله اين گونه موارد است و در
کتاب المکاسب، ج٦، ص ١٠، تحقيق و تعليق سيد محمد کلانتر، مؤسسة النشر للمطبوعات، بيروت.
|
