فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٦ - نراقى و خبر واحد استاد موسوى گرگانى
يك مورد پيدا نمىكنيم كه سيره در چنين مواردى جارى شده باشد. بر اين اساس مىتوان گفت: اين درست است كه عقلا به خبر ثقه عمل مىكنند، ليكن ثقهاى كه او را مىشناسند و وثاقتش را خود احراز كردهاند، امّا در غير اين مورد به ويژه اگر واسطهها زياد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طريق توثيق ديگران ـ كه معلوم نيست بر چه اساسى انجام گرفته است ـ معلوم نيست عقلا به خبر واحد عمل كنند. به فرض تصور كنيم كه در چنين موردى نيز عمل مىكنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدّس معلوم نيست.
خلاصه، ما در وجود سيره در نظير اخبار رسيده شك داريم، چنان كه در امضاى آن از سوى شرع مقدّس ترديد داريم. پيدا است كه در چنين وضعيّتى بايد قدر متيقن دليل را گرفت و قدر متيقن سيره عقلايى در باب عمل به خبر واحد، موردى است كه يا اصلاً واسطهاى بين مخبر و مخبرٌله نباشد و يا يكى، دو واسطه وجود داشته باشد و مخبرٌله خود، آنها را بشناسد و وثاقتشان را احراز كرده باشد.
دليل دوم:تقرير معصومان(ع): معصومان(ع) عمل مردم به خبر واحد را رد نكردهاند، بلكه آن را پذيرفتهاند و به آن ترغيب و تشويق كردهاند؛ زيرا بىترديد زنان، مردان و نوجوانان در اوايل بلوغ در شهرها و روستاها و بيابانها، احكام دينى خود را از طريق خبر ثقه دريافت مىكردهاند و ائمه اطهار(ع) با اين كه از اين جريان اطلاع داشتهاند، آنان را از اين كار، منع نكردهاند، پس آن عمل راقبول داشتهاند.
پيدا است كه نمىتوان گفت: مردم در تمام اين موارد، علم پيدا مىكردهاند و به علمشان عمل مىنمودهاند نه به خبر واحدى كه موجب علم نمىشود؛ زيرا علم از يكى از اين راهها حاصل مىشود: عقل، عادت، حسّ، اجماع، خبر متواتر يا از خبر همراه با قرينه. معلوم است كه طريق اوّل و دوم درباره احكام، كاربرد ندارد و طريق سوم تنها براى كسانى امكان دارد كه بتوانند به حضور معصوم برسند و راه چهارم درباره مسائل اندكى كاربرد دارد و آن هم نه براى همه مردم، چنان كه دو راه اخير نيز اين گونه است.