خامسا،آيات و روايات زيادى بر عدم جواز عمل به خبر واحد دلالت مى‌كنند، اگر چه رواياتى هم بر جواز آن دلالت دارند، ليكن پيدا است كه ترجيح با روايات عدم جواز است، در نتيجه حكم عمل به خبر واحد، حرمت است نه جواز. اين مضمون از متن آيات زيادى استفاده مى‌شود و افزون بر آن، روايات بى‌شمارى نيز بر همين معنا دلالت دارند.

سادسا،اگر حكم عمل به هر خبرى از ادلّه قطعى يا ظنّى استفاده نشود، و نوبت به اصل عملى برسد، گذشت كه مفاد اصل عملى عدم حجّيت و در نتيجه حرمت عمل به خبر است.

مقام سوم ـ حجّيت خبر واحد فى الجمله

شايد اين مقام، مهم‌ترين مقامى باشد كه مرحوم نراقى آنها را در اين مقاله مورد بحث و بررسى قرار داده است؛ زيرا او در اين مقام اثبات مى‌كند كه خبر واحد حجّيت دارد و هر كس در اين عصر و زمان بايد براى دست‌يابى به احكام شرعى به خبر واحد عمل كند. علامه نراقى براى اثبات اين مدّعا چهار دليل مى‌آورد كه به قول خودش توجّه به آنها براى هر انسان با انصافى كافى است:

دليل يكم ـ بناى عقلا:مرحوم نراقى اين دليل را به تفصيل بيان كرده است و ما چكيده آن را مى‌آوريم:

بناى خداوند متعال و معصومان(ع) بر اين است كه احكام شرعى را همان گونه كه در بين مردم متداول و معروف است بيان كنند و شريعت مقدّس ما ملاك و معيار اطاعت و عصيان را همان قرار داده است كه در بين مردم، به عنوان ملاك و معيار اطاعت و عصيان شناخته شده است. مردم از قديم تاكنون در تمام مسائل ميان خود به علم عادى خود عمل مى‌كرده و مى‌كنند و خبر ثقه را ردّ نمى‌كنند. سلاطين، تجّار، علما و ساير طبقات مردم در تمام كارهاى خود به خبر واحد عمل مى‌كنند و اين راه و روش در ميان مردم