مفروض خصم انسداد باب علم به آن است، پس بايد دنبال چيز ديگرى بود، تا از آن راه، حكم اين واقعه را به دست آورد و آن امر يا ظنّ مطلق است يا ظنّ خاص يا اماره مخصوص. معلوم است كه هيچ يك از اينها بر عدم حجّيت خبر و حرمت عمل به آن دلالت نمى‌كنند.

گذشت كه احتياط ممكن نيست، پس بايد يكى از اين امور را پذيرفت. تخيير، رجوع به اصل، رجوع به ادّله ظنّى‌اى كه بر حجّيت خبر واحد دلالت دارند، مثل رواياتى كه پيش از اين به آنها اشاره شد و پس از اين نيز مورد اشاره قرار مى‌گيرند و گفتن ندارند كه مقتضاى آنها جواز عمل به مطلق خبر واحد است، بلكه اگر ما دليل ظنّى هم بر حجّيت خبر واحد نداشته باشيم، مطلوبمان را اثبات مى‌كنيم؛ زيرا فرض اين است كه دليل ظنّى بر عدم حجّيت آن و حرمت عمل به آن نداريم و قهرا مرجع ما اصل عملى يا تخيير خواهد بود. (١٢)

خود مرحوم نراقى اشاره كرده است كه در اين سخنان، مطلب تازه‌اى به چشم نمى‌خورد، بلكه اينها بعضى از استدلال‌هاى گذشته است و قهرا نظر ما نيز پيش از اين دانسته شد. در عين حال مى‌گوييم:

اوّلاً،بنا به فرض عدم بقاى حكم عمل به خبر در صورتى مى‌توان به جواز آن حكم كرد كه در تعارض بين قاعده قبح عقاب بدون بيان با قاعده دفع ضرر محتمل، اوّلى را مقدّم بداريم.

ثانيا،در همين فرض نيز جوازى كه استفاده مى‌شود جواز عقلى است نه شرعى و بحث در جواز شرعى است.

ثالثا،در فرض بقاى حكم عمل به هر خبر واحد و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از راه انسداد، جواز عمل به خبر به دليل خاصّ ثابت نمى‌شود و مهمّ اثبات اين معنا است.

رابعا،گذشت كه در باب عمل به خبر واحد مى‌توان احتياط كرد و از راه احتياط به

(١٢) همان، ص ١٥٩.