شايد نياز به بيان نباشد كه اين دليل مرحوم نراقى، سخن تازه‌اى نيست، بلكه تكرار بخش پايانى دليل دوم است كه به تفصيل، نقل و نقد كرديم و لذا از آن مى‌گذريم.

دليل چهارم:اگر نتوانيم دليلى علمى يا ظنّى بر وجوب عمل به خبر، ارائه كنيم، آشكار است كه دليل علمى يا ظنّى بر حرمت آن وجود ندارد و به حكم مقدّمه اوّل، حرمت آن را نمى‌پذيريم، و قهرا بايد جايز باشد، كه همان مطلوب ما است. (١١)

اين دليل هم در لابه لاى سخنان گذشته مورد بررسى قرار گرفت و خلاصه آنچه مى‌توان درباره آن بيان داشت اين است كه اگر دليل معتبرى بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشيم به حكم عقل و نقل نمى‌توانيم مفاد آن را به خداوند متعال اسناد دهيم و براساس آن عمل كنيم؛ زيرا اگر طبق خبرى عمل كنيم و عمل خود را به آن مستند نكنيم، در واقع به آن خبر عمل نكرده‌ايم و اگر عمل خود را به آن مستند كنيم و چنين پنداريم كه اين كلام شرع است، افترا و تهمت زده‌ايم كه حرام است و اگر عمل ما بر طبق خبر باشد، ليكن از باب احتياط باز هم به خبر عمل نكرده‌ايم، بلكه احتياط كرده‌ايم و در ضمن پذيرفته‌ايم كه مى‌توان در باب عمل به خبر، احتياط كرد.

مقام دوم ـ اثبات جواز عمل به هر خبرى كه منع شرعى ندارد

مرحوم نراقى براى اثبات اين مدّعا كه مى‌توان بر هر خبرى كه مظنون البطلان نيست عمل كرد، دليل تازه‌اى اقامه نكرده است، بلكه دليل آن را دو دليل از چهار دليل در مقام اوّل، دانسته و به تقرير يكى از آن دو پرداخته است. در اين جا آن تقرير را ذكر مى‌كنيم:

در مورد هر خبرى اين سخن جارى است كه عمل كردن به آن، واقعه‌اى از وقايع عالم است و در نتيجه يا ما نسبت به آن، حكمى داريم و آن حكم براى ما باقى است و يا چنين نيست. بديهى است كه صورت دوم، مستلزم ثبوت مطلوب ما است. براساس فرض اوّل بايد حكم آن را به دست آوريم و

(١١) همان.