ثالثا،در شرح دليل اوّل گذشت كه عمل به احاديث مثبت تكاليف از روى احتياط، امكان دارد و به اعتراف خود مرحوم نراقى، مطلوب او را كه جواز عمل به خبر واحد فى‌الجمله باشد، نتيجه نمى‌دهد؛ زيرا عمل به خبر از روى احتياط، عمل به خبر از جهت اين كه خبر است نمى‌باشد، تا آن نتيجه، از جواز چنين عملى گرفته شود.

رابعا،اگر كسى براى تعيين حكم عمل به خبر، به اصل عملى رجوع كند، مطلقا نتيجه‌اى را كه مرحوم نراقى گرفته است نمى‌گيرد؛ زيرا عمل به خبر از جهت اين كه عمل به خبر واحد است و مفادش حكم الهى، در صورتى جايز است كه آن خبر، حجت باشد و در نتيجه شك در جواز و عدم جواز عمل به خبر واحد، معلول شك در حجّيت و عدم حجّيت آن است و پيدا است كه حجّيت آن، مسبوق به عدم است و در صورتى كه نوبت به اصل عملى برسد، با اجراى استصحاب، عدم حجّيت آن ثابت مى‌گردد، اگر چه مجرّد شك در حجّيت و عدم حجّيت چيزى مساوى با عدم حجّيت آن است. هر يك از اين دو كلام را كه بپذيريم، مُفادش اين مى‌شود كه در فرض شك در حجّيت و عدم حجّيت اخبار، نمى‌توان به آنها، هر چند فى الجمله عمل كرد.

دليل سوم: اگر نسبت به خبر واحد، حكمى نداشته باشيم، مى‌توانيم به آن عمل كنيم و جاى بحث هم ندارد، همان طور كه در بعضى از مقدّمات گذشت و اگر چنين حكمى براى ما باشد، بايد مأخذش را به دست آوريم، ولى بى‌ترديد باب علم به آن منسد است. لذا چند راه باقى مى‌ماند: بايد از راه خبر به آن رسيد، از طريق ظنّ، معتقد به تخيير شويم، به اصل عملى رجوع كنيم يا احتياط كنيم. گذشت كه احتياط، ممكن نيست؛ زيرا از قبيل دوران امر بين دو محذور است و لذا بايد براى تعيين آن به يكى ديگر از آن امور رجوع كرد و با رجوع به هر يك از آن امور، مطلوب ما ثابت مى‌گردد. (١٠)

(١٠) همان، ص ١٥٩.