انسان بخواهد مفاد آنها را نادانسته به خداوند متعال نسبت دهد و پيدا است كه عمل احتياطى به معناى نسبت دادن حكم آن به خداوند متعال نيست، پس در باب عمل به خبر واحد امر بين وجوب و حرمت داير نيست تا از قبيل دوران امر بين دو محذور باشد و احتياط، امكان نداشته باشد، چنان كه عمل به اخبار مثبت تكاليف از باب احتياط و رجاى مطابقت با واقع، مطلوب مرحوم نراقى را در اين مقام اثبات نمى‌كند؛ زيرا عمل بر وفق خبر از باب احتياط غير از جواز عمل به خود خبر است.

مرحوم نراقى پس از اين جواب‌ها گفته است:

به فرض، دلالت آيات ياد شده بر حرمت را بپذيريم، مفاد آنها حرمت عمل به ظنّ است نه حرمت عمل به خبر واحد، و ظنّ، همان رجحان نفسانى و غير از خبر است.

در پاسخ نراقى بايد گفت: كسى كه به خبرى عمل مى‌كند از پنج حالت خارج نيست؛ زيرا يا يقين به مفاد آن پيدا مى‌كند و به دنبال اين يقين به آن خبر عمل مى‌كند و يا دليل معتبرى بر جواز عمل به آن دارد ـ و پيدا است كه اين دو مورد از محلّ بحث ما خارج است ـ و يا مفاد خبر مظنون او است و اين ظنّ او را وادار به عمل مى‌كند و يا مفاد آن، مورد شك يا وهم او است. آيات ياد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام مى‌كنند و به طريق اولى صورت چهارم و پنجم را حرام مى‌كنند؛ زيرا وقتى مفاد آنها حرمت عمل به ظنّ باشد، به طريق اولى عمل به وهم و شك حرام خواهد بود و ديگر راهى براى عمل به خبر باقى نمى‌ماند؛ بنابراين اگر مفاد آيات ياد شده به حسب فهم عرفى حرمت مطلق آنچه مفيد ظنّ است، نباشد، ناچار حرمت عمل به آن، مفاد التزامى آنها خواهد بود.

دليل دوم:شارع مقدّس نسبت به عمل به خبر واحد حكم دارد؛ زيرا عمل به خبر پديده‌اى مانند ساير پديده‌ها است و شرع مقدّس براى هر پديده‌اى حكمى دارد. حال اگر اين حكم باقى نباشد، عمل كردن به خبر، بدون حكم ثابت مى‌شود و در نتيجه هم مى‌توان به خبر عمل كرد و هم مى‌توان عمل نكرد. اگر آن حكم باقى باشد، يا حكمى از احكام خمسه به طور تخيير