ثانيا،در آن استدلال آمده است كه اگر حكم شرعىِ عمل به خبر واحد باقى باشد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد و لذا راه رسيدن به آن حكم منسدّ است، در حالى كه اصل حرمت عمل به ظنّ، اصل مسلّم و انكار ناپذيرى است كه افزون بر عقل، آيات زيادى بر آن دلالت مى‌كند. با اين حساب چگونه آن مرحوم مى‌گويد: دليلى بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد؟!

پاسخ اين است كه آن مرحوم به اين آيات توجّه داشته است و لذا در صدد پاسخ‌گويى از اين اشكال برآمده است و آن اين كه آيه {لاََتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } .به پيامبر(ص) اختصاص دارد و هيچ ربطى به ديگران ندارد. و آيه {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ } و آيه {وَ مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّ } .به اعتبار تضمّن مذمّت بر حرمت عمل به ظنّ دلالت دارد، ولى در اين دو آيه، پيروى از ظنّ مذمت نشده است، بلكه عدم پيروى از غيرظنّ مورد مذمّت قرار گرفته است و آيه {إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الَحْقِّ شَيْئ } .تنها بر اين امر دلالت مى‌كند كه ظنّ از چيزى بى‌نياز نمى‌كند، نه اين كه بر حرمت عمل به ظنّ دلالت كند. (٧)

اين‌ها جواب‌هاى مرحوم نراقى است، ليكن بى‌ترديد هيچ يك از آنها قانع كننده نيست. اين كه درباره آيه اوّل گفته است كه به پيامبر(ص) اختصاص دارد، حرف عجيبى است؛ زيرا نهى در مواردى درست است كه احتمال مخالفت باشد و امر در جايى درست است كه متعلّقش ممكن باشد. پيدا است كه در اين جا پيامبر به ظنّ و شك و وهم عمل نمى‌كرده و جاى توهّم عمل كردن هم نيست، تا مورد نهى الهى واقع شود؛ زيرا چگونه پيامبرى كه وابسته به منبع وحى الهى و {مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى } .است به ظنّ و شك غيرمعتبر عمل مى‌كند، پس بايد پذيرفت كه خطاب {لاَتَقْفُ } .نه تنها به پيامبر اختصاص ندارد، بلكه شامل او نيز نمى‌شود مگر به نوعى تأويل، همان طور كه خطاب {لاَءِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } (٨)نيز چنين است.

جواب دوم شگفت‌انگيزتر است؛ زيرا مذمّت عدم پيروى جز از ظنّ و گمان دست كم مذمّت بر پيروى از ظنّ نيز هست، وگرنه بايد مذمّت، متوجّه پيروى نكردن از علم و به

(٧) همان، ص ١٥٧.
(٨) سوره زمر، آيه ٦٥.