شايان ذكر است كه منظور از اين مقاله، اثبات حجّيت خبر واحد است كه حدّ اكثر، مفيدظنّ است و پيدا است كه اثبات حجّيت ظنّى چون خبر واحد به ظنّ ديگر مانند خود آن، امكان‌پذير نيست، بلكه بايد پشتوانه حجّيت هر ظنّى، قطع و يقينى باشد كه حجيتش ذاتى است.

بنابراين قيام شهرت و اجماع و مانند اينها بر حجّيت خبر واحد، كه حجّيت خود آنها محل گفتگو است، كمترين فايده‌اى را در بر ندارد و در نتيجه بايد در مقام اثبات حجّيت خبر واحد، دليل قطعى ارائه كرد و دست كم مدّعا را با ظنّ خاص به اثبات رساند. گويا نظر مرحوم نراقى به همين معنا باشد؛ يعنى گويا مى‌خواهد بگويد: ما ادلّه ظنّى معتبرى داريم كه بر حجّيت خبر واحد دلالت مى‌كنند.

مرحوم نراقى پس از ذكر مقدّمات ياد شده مى‌گويد:

حال كه اين مقدّمات روشن گرديد، بايد دانست كه ما در اين مقاله دو بحث داريم: يكى اين كه آيا عمل كردن به اخبار و احاديث مدوّن در كتاب‌هاى شيعه، جايز است يا نه؟ ديگر اين كه آيا آنها حجّت و معتبرند و در نتيجه عمل به آنها واجب است؟ و چون طرح بحث در هر يك از آن دو، دو گونه است: يكى اجمالاً و به طور مهمل و ديگرى تفصيلاً و به طور عموم. چهار بحث خواهيم داشت و ما اين چهار بحث را در چهار مقام مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

آن مرحوم پس از اين سخنان، وارد مقام اوّل مى‌گردد، ليكن با تصريح ياد شده، به بحث در چهار مقام اكتفا نمى‌كند، بلكه مقام ديگرى را به آ ن مقامات مى‌افزايد، اگر چه اين امكان هست كه مقام پنجم را يكى از صغريات مقام چهارم دانسته، ليكن به جهت رعايت نكته‌اى كه خود او در همان جا به آن اشاره مى‌كند به تبيين و شرح ويژه مقام پنجم مى‌پردازد:

مقام اوّل ـ اثبات اصالت جواز عمل به خبر فى الجمله

مرحوم نراقى در آغاز اين فصل مى‌گويد: «سه دليل براى اثبات اين مدّعا وجود دارد.» ولى در مقام استدلال چهار دليل ذكر مى‌كند: