همه آشنايان با مسائل شرعى و فقه و فقاهت، خوب مى‌دانند كه فقه اسلامى متكى به ادله و مبانى شرعى است و فقيه كسى است كه هر فتوايش به شرع مقدّس مستند باشد؛ زيرا استنباط و بيان حكم شرعى به دليل و مدرك شرعى نيازمند است وگرنه تهمتى آشكار است كه از كبائر محرّم خواهد بود. اگر چه ممكن است فقيه تنها به بيان وظيفه عقلى مكلّفان بپردازد، ليكن اوّلاً، موارد آن بسيار نادر است و ثانيا، در اين صورت نه مى‌توان به چنين شخصى فقيه گفت و نه بيانگر حكم شرعى.

در بين مدارك و مبانى احكام شرعى، اخبار و احاديث، نقش اساسى و عمده دارند؛ زيرا قرآن كريم كتاب معجزه پيامبر(ص) است، نه بيانگر احكام شرعى فرعى و لذا به ندرت به بيان احكام فرعى پرداخته است و عقل نيز اين توان را ندارد كه حكم شرعى فرعى را بيان كند و تنها بعضى از موارد كلى احكام فرعى را مى‌تواند جولانگاه خود قرار دهد. بنابراين، تنها كانالى كه بايد از آن گذر كرد و به احكام الهى رسيد، احاديث ائمه اطهار(ع) است.

در اين كه بايد احكام و وظايف شرعى را از سنّت و اخبار برداشت كرد جاى نزاع