فرد لايق‌تر است او خود از طرف شارع مقدس نايب امام و داراى صلاحيت رهبرى است و اين شأن را خبرگان به او نمى‌دهند بلكه شارع خود نماينده خود را مى‌سازد و خبره آن فرد را به مردم مى‌شناساند.

اشكال هفتم:نظام جمهوريت هرگز با مسأله ولايت فقيه سازگار نيست بلكه با آن متناقض است و عنوان «جمهورى اسلامى» عنوانى غلط و غيرقابل تصور است؛ زيرا حكومت جمهورى آن است كه رأى مردم در تصميم‌گيرى‌ها دخيل است و رأى اكثريت به هر حكمى مشروعيت مى‌دهد، در حالى كه ولايت براى فقيه، مردم را همچون كودكانى بى‌سرپرست و محتاج به ولى، قرار مى‌دهد. پس جمهوريت با ولايت فقيه سازگار نيست.

جواب: معناى جمهورى اسلامى آن است كه مردم خود به پياده شدن حكومت الهى اسلام رأى داده‌اند و مى‌دانند كه حكومت الهى اسلامى بدون زعامت ولىّ فقيه لفظى بى‌معناست، چنان كه تمامى حكومت‌هاى جمهورى در هر شكل كه باشد داراى قواى حاكم هستند كه براى آنها تصميم مى‌گيرند در جنگ و صلح و بسيارى از بايد و نبايدها و بلكه مجازات‌ها رعايت حكم آن سرپرست جامعه واجب و لازم است و هيچ كس نمى‌گويد مردم به زعيم و ولى محتاج نيستند. كسى در اين صورت مردم را همانند كودكان نمى‌داند بلكه عقل همه كس حاكم است كه جامعه به سرپرست و زعيم نياز قطعى دارد.

اشكال هشتم:اگر به فقيه اختيار مطلق دهيم و ولايت و زعامت او را مطلق بدانيم، چه تضمينى وجود دارد كه ولىّ فقيه پس از احراز مقام ولايت از اصول و وظايف حتمى خود تخلّف نكند و دست به تجاوز به حقوق ديگران نزند؟

جواب: اصل اوّلى اسلام آن است كه در قرآن كريم، سوره انسان، آيه ٢٤ فرمود: {ولا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِما أَوْ كَفُور } .و نيز در اصول كافى، كتاب الحجه، حديث ٨ مى‌خوانيم: «لا تصلح الإمامة لرجل إلاّ فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه