و نيز وظيفه ديگر خبرگان، مشاوره با رهبرى ونظارت بر امور جارى تحت امر رهبرى خواهد بود تا همگان بدانند كه آنچه را ولى فقيه دستور مى‌دهد و مورد فرمان مقام رهبرى است نهايت احتياط و رعايت مصالح عموم ملّت در آن لحاظ گرديده است.

امّا انتخاب مردم در تعيين رهبرى دليل عقلى و شرعى همراه آن نيست؛ زيرا امور مهمى كه صد در صد تخصّصى است و اطلاع از جوانب آن كار هر كسى نيست، واگذاشتن آن به رأى عموم، برخلاف فطرت عقلانى است. بلكه شارع مقدس به صورت كلى دستور مى‌دهد و خبرگان تعيين فرد مى‌كنند. انتخاب مردم و تبعيّت از او موجب بسط يد و قدرت فقيه و به فعليت رسيدن نظام حكومتى اسلام خواهد شد. اميرمهمنان(ع) آن گاه كه خانه نشين شد ولى اللّه‌ مطلق و اميرمهمنان بود ولى اعراض مردم و عدم تبعيت از او موجب سلب قدرت و گوشه‌گيرى اميرمهمنان(ع) شده بود و آن گاه كه بيعت كردند مردم به او ولايت ندادند بلكه موجب قدرت و عملكرد اجتماعى آن حضرت شدند.

اگر ولايت كسى از طرف شارع نباشد اگر همه مردم با او بيعت كنند ولايت و حكومت او غيرمشروع است چنان كه فقهاى اماميه در طول تاريخ، حكومت‌هاى سابق را مورد امضا قرار نمى‌دادند بلكه آنان را غاصب و متجاوز مى‌دانستند و جز در موارد نادر در كنار آنان قرار نمى‌گرفتند و روايت «الفقهاء أُمناء اللّه‌ ما لم يخالط السلاطين»را نصب العين قرار داده بودند.

اشكال ششم:خبرگان ولى فقيه را تعيين مى‌كند، پس خبرگان، خود ولى بر شخص رهبر هستند و رهبر مولّى عليه است و امكان ندارد كه رهبرى خود داراى ولايت و نفوذ حكم نسبت به خبرگان باشد.

جواب:خبرگان ولى فقيه را نمى‌سازند بلكه از بين عدّه‌اى واجد شرايط، به اقوى و اولى رأى داده و او را لايق‌تر تشخيص مى‌دهند، پس كار خبرگان، پيدا كردن