پس اگر قاضى فقيه حاكم بود ضرورت ندارد كه خود، هم نظامى باشد و هم انتظامى و هم اقتصاددان و هم سياستمدار، بلكه همانند همه حكومت‌هاى جهان حاكم مطلق هماهنگ كننده تمام قوا بر حسب فلسفه خاص حاكم بر آن حكومت است.

رئيس جمهور كشور سوسياليستى يا ليبراليستى يا حكومت اسلامى هر يك هماهنگ كننده همه قواى كشور هستند، بر حسب نظام‌مندى خاص حاكم بر همان كشور است و ضرورت ندارد شخص حاكم خود متصدى تمام قوا باشد.

پس استبعادهاى مذكور با ملاحظه دقيق هر يك از محورهاى مذكور مردود و دور از تحقيق است.

اشكال چهارم :اشكال ديگرى كه بر مرحوم نراقى وارد دانسته، نسبت به دليل عقلى است كه اقامه فرموده و مركب از دو برهان است.

برهان اوّل:

ايجاد نظم در جامعه به قدرت اجرايى نياز دارد. (صغرى)

هر قدرت اجرايى بايد به كسى كه از عهده آن بر آيد، واگذار شود. (كبرى)

نظم در جامعه بايد به شخصى كه از عهده آن بر آيد واگذار شود. (نتيجه)

برهان دوم:

فقيه براى مديريت جامعه اولويت دارد. (صغرى)

هر كس اولويت دارد بايد جامعه به او واگذار شود. (كبرى)

پس جامعه بايد به فقيه واگذار شود. (نتيجه)

اشكال كننده به صغراى برهان دوم اشكال كرده كه به چه دليل فقيه از بين طبقات جامعه اولويت دارد؟ زيرا نه در معناى فقيه اين اولويت نهفته تا با تحليل به آن اولويت برسيم و نه مى‌توان گفت: اين اولويت را تعبدا به فقيه واگذار كرده‌اند؛ زيرا اگر تعبدا به او واگذار كرده باشند، چون نتيجه تابع اخسّ مقدمات است، نتيجه تعبد خواهد شد و نتيجه عقلانى نمى‌دهد و برهان اقامه نخواهد شد؛ زيرا يكى از مقدمات، تعبّدى است و حال آن كه مرحوم نراقى در صدد برهانى