اين روايت دلالت دارد اسراف مبغوض شارع است و دلالت آن بستگى دارد به اين كه ثابت شود هر عمل مبغوضى حرام است. چنين ادعايى دور نيست؛ زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مبغوض شارع است، ناتمام است؛ چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشند ترخيص در انجام با حكمت الهى سازگار نيست. بنابراين مى‌توان گفت: دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است.

اشكالى كه ممكن است در مورد اين دسته از روايات وارد شود اين است كه نسبت به تمام موارد اسراف اطلاق ندارند؛ زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مى‌شود.

پاسخ برخى از روايات در غير مورد انفاق وارد شده و از سوى ديگر تنقيح مناط و ملاك مى‌شود؛ زيرا اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد در غير آن به طريق اولى حرام خواهد بود؛ زيرا انفاق و بخشش در آيات و روايات فراوانى تشويق و مدح شده است.

و اما از نظر سند هر چند عبداللّه‌ بن ابى يعفور توثيق خاص دارد، ليكن سند شيخ صدوق به ابن ابى يعفور ناتمام است؛ زيرا احمد بن محمد بن يحيى عطار در آن واقع شده است. (٣٥)

ولى ممكن است گفته شود: مجموع اين روايات، از نظر مضمون متواتر يا دست كم مستفيضند.

روايات دسته چهارم

حديث ديگرى كه مورد استدلال محقق نراقى واقع شده روايت صدوق در عيون اخبار الرضا، درباره گناهان كبيره است. حضرت در نامه‌اى به مأمون پس از تعريف ايمان مى‌فرمايد:

(٣٥) من لايحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٢