مكلّف هر چند بر فراهم آوردن مقدمات روياندن توانايى دارد، ليكن بر فراهم آوردن مقدمات خارج از اراده او ـ بسان وزيدن باد و تابيدن آفتاب ـ توان ندارد؛ لذا در اين قسم از تكاليف درصورت دوران وظيفه بين اقل و اكثر، واجب انجام دادن اقل است ولى به مقتضاى اصل برائت انجام دادن اكثر واجب نيست.

اگر در نوع غرض شك كنيم و ندانيم كه آيا غرض از قبيل قسم نخست است تا احتياط در اين واجب باشد يا از قبيل قسم دوم تا رجوع به برائت جايز باشد، بايد لسان دليل امر را ملاحظه نمود؛ اگر امر به خود غرض تعلق گرفته باشد معلوم مى‌شود مكلّف توان انجام دادن آن را دارد وگرنه ـ به جهت قبح تكليف به غيرمقدور ـ امر به آن تعلق نمى‌گرفت؛ بسان آيه {وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبا فَاطَّهَّروُ } (١٠٤)كه امر در اين آيه به خود طهارت تعلق گرفته و همين از توانايى مكلّف بر تحصيل طهارت خبر مى‌دهد؛ پس در صورت دوران طهارت بين اقل و اكثر، انجام دادن اكثر به جهت تحصيل غرض مولا و به دست آوردن مصلحت، واجب است.

اما اگر امر متعلّق به فعل باشد نه غرض، مانند امر به نماز و روزه و مانند آن، همين بر عدم توانايى مكلّف بر تحصيل غرض به گونه مباشرت دلالت مى‌كند؛ زيرا اگر چنين بود شارع به خود غرض امر مى‌كرد؛ در اين صورت در فرض دوران بين اقل و اكثر، احتياط واجب نيست. (١٠٥)

روش‌هاى ديگرى نيز براى پاسخ به ايراد پيشين وجود دارد كه جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى‌كنيم.

٩. استصحاب و شك در مقتضى

علما در مقدار دلالت ادله استصحاب بر حجيّت آن اختلاف كرده‌اند. مشهور استصحاب را به گونه مطلق حجّت مى‌دانند؛ گروهى نيز با مشهور مخالفت كرده و در حجّيت استصحاب تفصيل‌هايى ذكر كرده‌اند.

(١٠٤) مائده، آيه ٦.
(١٠٥) فوائد الاصول، ج ٤، ص ١٧٣ ـ ١٧٤