بلكه مى‌توان گفت: دليل بر وجوب دفع ضرر دنيوى يقينى به ويژه در صورتى كه داراى غرض عقلايى باشد نيست تا چه رسد به ضرر مظنون يا محتمل [كه دفع آن واجب باشد].

بله، بر حرمت اضرار به نفس در برخى موارد دليل وجود دارد، بسان خودكشى يا بريدن برخى اعضا؛ چنان كه بر حرمت انجام دادن برخى كارها كه ترس ضرر در آنها مى‌رود دليلى وجود دارد، مانند روزه، وضو و غسل براى بيماران؛ ليكن سرايت دادن حكم از اين موارد به موارد منصوص، سزاوار نيست. (٩٩)

٨. دوران بين اقل و اكثر

گاه وظيفه مكلّف ميان اقل و اكثر دور مى‌زند يعنى شك مى‌كند كه آيا وظيفه او عمل نُه جزئى است يا ده جزئى؟ مشهور براى نفى وجوب اكثر به برائت تمسك جسته‌اند؛ ليكن به پاره‌اى اشكالات برخورد كرده‌اند كه بايد پيش از استدلال به برائت به حلّ آنها پرداخت. يكى از آنها ايرادى است كه با ديدگاه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مرتبط است؛ زيرا التزام به اين ديدگاه سر از وجوب احتياط و لزوم انجام دادن اكثر در مى‌آورد؛ زيرا احتمال دارد مصلحت تحصيل نشود و با انجام دادن اقل، غرض مولا تأمين نشود. (١٠٠)

ارتباط بين اين دو مسأله روشن است، (١٠١)اين به رغم آن است كه شيخ انصارى منكر اين ارتباط شده است و پافشارى كرده كه اشكال حتى بنا بر ديدگاه اشاعره كه منكر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد هستند پياده مى‌شود. (١٠٢)

در هر صورت در اين باره روش‌هايى به منظور حل اين مشكل به كار گرفته شده است كه به برخى اشاره مى‌كنيم:

(٩٩) مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢١٦ ـ ٢١٨.
(١٠٠) كفاية الاصول، ص ٣٦٤.
(١٠١) مصباح الاصول، انتشارات داورى، ج ٢، ص ٤٦١؛ المحكم فى اصول الفقه، ج ٤، ص ٣٦٠.
(١٠٢) فرائد الاصول، انتشارات جامعه مدرسين، ج ٢، ص ٤٦١.