تبعيّت احكام از مصالح و مفاسدِ موجود در متعلق آنها؛ چرا كه مخالفت با ظن منجر به انجام دادن مفاسد و از دست رفتن مصلحت‌ها مى‌شود و دورى از چنين چيزى واجب است؛ بر خلاف مبنايى كه مى‌گويد: احكام تابع مصالح موجود در خود جعل احكام است؛ زيرا در اين فرض با توجه به اين كه مصلحت در خود جعل حكم وجود دارد نه متعلق حكم، زمينه اين استدلال فراهم نيست تا عمل نكردن به ظنّ منجر به فوت شدن مصلحت و افتادن در مفسده شود. (٩٨)

ايراد آيت اللّه‌ خويى به سخن فوق:گاه بحث در تكاليف وجوبى است و گاه در تكاليف تحريمى. در مخالفت تكاليف وجوبى تنها فوت شدن مصلحت مطرح است آن هم بنا بر مبناى معروف يعنى تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها و ظن به وجوب، ظن به ضرر در صورت مخالفت را در پى ندارد، بلكه مستلزم ظن به فوت شدن مصلحت است؛ زيرا ضرر با ضرر مالى است يا بدنى يا عقلى يا روحى كه هيچ يك در اين فرض وجود ندارد.

اما تكاليف تحريمى، گاه منشأ آنها مفسده نوعى است و گاه مفسده شخصى؛ اگر مفسده نوعى باشد به گونه‌اى كه سبب اختلال نظام شود ـ بسان قتل نفس و حرمت غصب كه موجب ضرر دنيوى مى‌شوند ـ در اين صورت ظن به اين گونه حرمت مستلزم ظن به ضرر نيست، هر چند مستلزم ظن به مفسده نوعى است؛ ليكن دليلى بر وجوب تحصيل منفعت و دفع مفسده نوعى مظنون وجود ندارد وگرنه لازم مى‌آيد احتياط در شبهه موضوعى با احتمال وجوب يا احتمال اين نوع حرمت، واجب باشد، و هيچ كس به اين سخن ملتزم نيست [چرا كه اصولى و اخبارى همگى در شبهات موضوعى چه وجوبى و چه تحريمى برائتى هستند.]اما اگر مفسده تكاليف تحريمى، مفسده شخصى باشد ـ بسان نوشيدن شراب و مانند آن كه سبب وارد آمدن ضرر بر انجام دهنده مى‌شود ـ ظنّ به اين گونه تحريم اگر چه مستلزم ظن به ضرر مى‌شود، ليكن دليلى بر وجوب دفع آن تا وقتى كه تكليف به مرحله تنجّز نرسيده باشد نداريم وگرنه لازم مى‌آيد در شبهات موضوعى نيز در

(٩٨) نهاية الوصول، علامه حلى، نسخه خطّى، ص ٢٩٧؛ المحكم فى اصول الفقه، ج ٣، ص ٣٠٢.