جواب:قطع هيچ دخالتى در متعلّق تكليف ندارد؛ زيرا بنا به ديدگاه مشهور عدليّه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسدِ موجود در متعلق آنها است و دليل اين مبنا پيش از اين گذشت؛ چنان كه آيه {إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمِنْكَرِ } .ظهور دارد در اين كه نهى از فحشا و منكر از آثار خود نماز است نه از آثار قطع به وجوب نماز. به علاوه احكام شرعى، متفاوت نيستند با احكام عرفى‌اى كه تابع مصالح و مفاسد موجود در خود عمل مى‌باشند نه قطع به آن عمل. بنابراين قطع هيچ دخالتى در متعلق تكليف ندارد، نهايت آن كه در صورت قطع به تكليف، عقاب عبد به سبب مخالفت جايز است؛ زيرا به حكم عقل عقاب بنده به سبب مخالفت با تكليفى كه به دستش رسيده جايز است.

دليل ديگر كه براى حرمت تجرى ذكر كرده‌اند اين است كه اگر مكلّف به گمان اين كه يك عنوان داراى مصلحت است قطع به آن پيدا كند همين قطع سبب حدوث مصلحت در آن عنوان مى‌شود و آن را واجب مى‌گرداند؛ زيرا احكام تابع مصالح و مفاسد است، همچنين اگر به گمان مفسده داشتن، قطع به يك عنوان پيدا كند اين قطع وى سبب به وجود آمدن مفسده مى‌شود و آن را به همان علت حرام مى‌گرداند؛ بنابراين يك عمل هر چند به عنوان اوّلى مباح باشد ولى ممكن است به عنوان ثانوى حرام يا واجب باشد.

اشكال:گذشت كه مصلحت و مفسده از امور تكوينى است كه بر خود عمل مترتب مى‌شوند و قطع در آنها هيچ تأثيرى ندارد و تنها فايده قطع عذرآورى و تنجيز است؛ زيرا روشن است كه قطع آثار تكوينى غيرموجود در چيزها را به آنها اضافه نمى‌كند و لذا آب به مجرد قطع به شراب بودن آن، شرابِ مست كننده نمى‌شود. (٩٧)

٧. حجيّت ظن مطلق

در زمان انسداد باب علم آيا پيروى از ظنّ واجب است؟ برخى قائل به وجوب آن شده‌اند و ادلّه‌اى نيز ذكر كرده‌اند. يكى از آنها چنين است: وجوب دفع ضرر مظنون بنابر

(٩٧) مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢٠ ـ ٢٣.