ولى براساس ديدگاه آيت اللّه‌ خويى اين مسأله هيچ ربطى به مسأله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد ندارد؛ زيرا مسأله تزاحم بر پايه عدم توانايى مكلّف بر جمع ميان دو تكليفِ متوجه او در ظرف اطاعت بنا شده است، بدون اين كه وجود ملاك يا عدم آن، تأثيرى در تحقّق مزاحمت داشته باشد. همچنين مسأله تعارض براساس تنافى دو حكم در مقام جعل و واقع بنا نهاده شده است و اين نيز ربطى به وجود ملاك و عدم آن ندارد؛ بنابراين مسأله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد هيچ دخالتى در دو مسأله تزاحم و تعارض ندارد. (٩٥)

٦. حرمت تجرّى (٩٦)

«تجرّى» در لغت يعنى جرأت و نترسيدن. در اصطلاح عبارت است از: مخالفت با تكاليف مولا در اعتقاد بدون اين كه در عمل معصيتى صورت گرفته باشد مثل اين كه به اعتقاد شراب بودن مايعى آن را بنوشد و بعد معلوم شود آب بوده است. (تجرّى را اصطلاحا «معصيت حكمى» نيز مى‌گويند. تجرّى يا معصيت حكمى در برابر سه اصطلاح «معصيت حقيقى»، «اطاعت‌حقيقى»، «انقياد» يا «اطاعت حكمى» به كار مى‌رود.)

در حرمت تجرى بين علما اختلاف است. قائلان به حرمت آن ادله فراوانى ذكر كرده‌اند كه برخى از آن‌ها يا جواب برخى از آنها با مسأله تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد ارتباط دارد.

بيان مطلب:قائلان به حرمت تجرى گفته‌اند: تكليف به افعالى كه از روى اراده و اختيار صادر شده باشند تعلق مى‌گيرد؛ زيرا اراده تشريعى به فعلى تعلق مى‌گيرد كه چنين باشد و اين بدان معنا است كه متعلّق بعث و زجر همان متعلّق قطع است چه آن قطع مطابق واقع باشد يا خير. بنابراين نسبت عصيان به كسى كه قطع او مطابق واقع درآمده و واقعا شراب خورده با كسى كه قطع او مطابق واقع نبوده يكسان است؛ زيرا مطابقت و عدم آن

(٩٥) محاضرات فى اصول الفقه، ج ٣، ص ٢٢٠.
(٩٦) مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢٠ ـ ٢٧.