براى درك بهتر مطلب فوق، جا دارد مورد بحث را با دلالت تضمّنى مقايسه كنيم؛ بسان اين كه مولا به برده خود بگويد: «أكرم عشرة مساكين» سپس گويد: «لاتكرم أربعة منهم» در اين جا بى‌ترديد دليل نخست با دليل دوم نسبت به آن چهار نفر تخصيص مى‌خورد و از ظهور مطابقى آن نسبت به وجوب اكرام همه دست برمى‌داريم ولى در عين حال دلالت تضمنى آن بر اكرام شش نفر ديگر باقى است، و روشن است كه دلالت تضمنى نيز مانند دلالت التزامى در ثبوت و اثبات تابع دلالت مطابقى است؛ زيرا ظهور لفظ در معناى مطابقى همان طور كه با ظهورش در معناى التزامى متفاوت است با ظهور آن در معناى تضمنى نيز تفاوت دارد و هر يك از اين ظواهر به مقتضاى ادله اعتبار خود، حجتند و ساقط شدن لفظ از دلالت مطابقى به ساقط شدن آن از دلالت تضمنى و التزامى منجر نمى‌شود؛ بنابراين دست بر داشتن از هر كدام بستگى به وجود حجّتى قوى‌تر برخلافش، دارد. در مثال ياد شده تنها دلالت مطابقى ـ به سبب وجود حجت قوى‌تر برخلاف آن ـ ساقط مى‌شود، اما دلالت التزامى ـ كه در مصلحت فرد مزاحمى كه خطاب آن ساقط شده مصداق پيدا كرده ـ ساقط نمى‌شود. (٩١)

اشكال نخست:باقى بودن دلالت التزامى پس از ساقط شدن دلالت مطابقى در فقه موارد نقض فراوانى دارد كه به دو مورد اشاره مى‌كنيم:

١. اگر بيّنه شهادت دهند كه خانه در دست عمرو براى زيد است و پس از آن اعتراف كند كه خانه از آن او نيست اين اعتراف اعتبارِ بيّنه را از بين مى‌برد. در اين جا آيا مى‌توان در عين ساقط شدن اعتبار بيّنه نسبت به دلالت مطابقى، به دلالت التزامى آن بر نبودن خانه براى عمرو، تمسك جست؟ حتما چنين نيست.

٢. اگر بيّنه به برخورد لباس با ادرار شهادت دهند، و در همان وقت احتمال دهيم كه نجاست سبب ديگرى مانند برخورد با خون داشته است و پس از آن يقين پيدا كنيم كه بيّنه ياد

(٩١) فوائد الاصول، ج ٤، ص ٧٥٥؛ اجود التقريرات، ج ١، ص ٢٦٢ ـ ٢٦٩.