احكام به سبب عارض شدن مانع در عينِ وجود مقتضى، باشد احتمال هم دارد به جهت نبودن مقتضى و از بين رفتن ملاك باشد و هيچ يك از اين دو احتمال بر ديگرى ترجيح ندارد. به ديگر سخن: علم به ملاك، پديده علم به وجود امر است و از جهت وسعت و ضيق تابع آن است و معقول نيست كه دايره آن از دايره علّتش گسترده‌تر باشد.

اشكال دوم: اين ادعا كه در نظر عقل، ملاك موجود در فرد مزاحم با افراد ديگر تفاوت ندارد، نادرست است؛ بلكه عقل برخلاف آن حكم مى‌كند؛ زيرا فرد خارج از طبيعت مورد امر، مانند بقيه افرادى كه داخل در طبيعت مورد امر مى‌باشند، نيست. (٩٠)

ب) نفى تلازم كشفى:اين روش را گروهى از جمله محقق نايينى ذكر كرده‌اند؛ چكيده‌اش اين است كه حجت نبودن لفظ نسبت به معناى مطابقى، حجّت نبودن آن نسبت به معناى التزامى را در پى ندارد؛ زيرا «الضرورة تتقدّر بقدرها.» بنابراين اگر دليلى كه به دلالت مطابقى بر وجوب نماز با جميع افرادش حتى فرد مزاحم با واجب مهم‌تر دلالت مى‌كند، از حجيت ساقط شود و به افراد خارج از دايره تزاحم اختصاص پيدا كند، به معناى نفى دلالت التزامى آن بر اين كه هر فردى از افراد نماز داراى ملاك و مصلحتى كه زير بناى نماز مى‌باشد نيست؛ زيرا دلالت التزامى هر چند از جهت ثبوت و اثبات تابع دلالت مطابقى است؛ ليكن از جهت حجيّت و اعتبار تابع آن نيست؛ چرا كه ظهور لفظ در معناى مطابقى غير از ظهور آن در معناى التزامى است و هر يك به نحو مستقل و به مقتضاى ادله حجيّت، حجّت هستند؛ بنابراين بى‌اعتنايى به هيچ يك از اين دو دلالت بدون علت صحيح نيست؛ زيرا ساقط شدن لفظ از حجيت نسبت به معناى مطابقى مجوّز دست برداشتن از معناى التزامى آن نمى‌شود؛ چرا كه خبر دادن از ملزوم، به دو خبر منحل مى‌شود: يكى خبر دادن از خود ملزوم و ديگرى خبر دادن از لازم، و بر حجيت هر دو خبر دليل وجود دارد؛ از اين رو در صورتى كه خبر دادن از ملزوم به واسطه وجود دليلى قوى‌تر برخلاف آن، از حجيت ساقط شد، ساقط نشدن خبر دادن از لازم وجهى ندارد؛ زيرا طبق

(٩٠) محاضرات في اصول الفقه، ج ٣، ص ٦٩ ـ ٧٠.