است، برخلاف صورتى كه قائل به اقتضا شويم؛ چرا كه در اين فرض اگر واجب عبادت باشد ـ بنابراين كه نهى در عبادات مقتضى فساد باشد ـ فاسد خواهد بود. در اين جا مقدارى از سخنان موافقان و مخالفان را كه به بحث تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مربوط مى‌شود، ذكر مى‌كنيم.

برخى اين ثمره را به كلى منكرشده‌اند و تأكيد مى‌كنند: در صحّت عبادت، باقى بودن ملاك كفايت مى‌كند هر چند مورد نهى واقع شده باشد؛ زيرا مهم در عبادت، رجحان ذاتى عمل و تمام بودن ملاك و مصلحت آن است؛ اين جا است كه مكلّف مى‌تواند ضد مزاحم را به قصد رجحان ذاتى به جا آورد و عبادتى صحيح انجام دهد. در اين كه چگونه مى‌توان ملاك را اثبات كرد راه‌هاى گوناگونى ذكر شده است كه به آن اشاره مى‌كنيم:

الف) روش اتحاد در طبيعت:اين روش را مرحوم آخوند خراسانى بيان كرده است:

فرد مزاحم با واجب مضيّق يا با مهم‌تر هر چند خارج از طبيعت مورد امر از آن جهت كه مورد امر است مى‌باشد، ليكن از آن جهت كه طبيعت داراى افرادى است كه هر يك مى‌توانند هدف و ملاكى را كه انگيزه امر شده‌اند فراهم كنند، فرد مزاحم داخل در طبيعتِ مأمورٌ است؛ بنابراين به حكم عقل اين فرد مزاحم نيز از آن جهت كه با ديگر افراد در ملاك متحد است مى‌تواند تقرب به مولا را حاصل كند به رغم اين كه با افراد ديگر از اين جهت كه امر به آن تعلق نگرفته تفاوت دارد؛ چرا كه در اين فرد، از جهت ملاك كمبودى نيست؛ زيرا خروج آن از دايره امر خروج تخصيصى نيست تا آن را از ملاك و محتواى امر نهى سازد، بلكه خروج تزاحمى است و آن را از متعلّق امر و خطاب بيرون مى‌برد. (٨٩)

اشكال نخست:هيچ راهى جز راه ثبوت احكام براى به دست آوردن ملاك‌هاى واقعى احكام و مصالح و مفاسدى كه زير بناى احكامند وجود ندارد، تنها در صورت ثبوت احكام مى‌توان وجود ملاك در متعلق احكام را به دست آورد، و با سقوط احكام نمى‌توان ملاك‌ها را به دست آورد و به بقاى آنها حكم كرد؛ زيرا همان طور كه احتمال دارد سقوط

(٨٩) كفاية الاصول، ص ١٣٦ ـ ١٣٧.