ليكن پس از دقت، نتيجه‌اى ديگر به دست مى‌آيد؛ زيرا اين سخن هر چند نسبت به احكام واقعى انشايى تصور مى‌شود ـ بسان وجوب نماز كه به جهت مجرّد وجود مصلحت در نماز داراى وجوب مطلق است و مانند شراب كه به سبب مجرد مفسده در آن داراى حرمت مطلق است ـ ليكن تصور اين سخن نسبت به احكام فعلى تنجيزى كه پس از برداشته شدن موانع و فراهم آمدن شرايط به اين مرحله مى‌رسند، تصور نمى‌شود؛ مانند احكامى كه در آغاز بحث به جهت آسان گرفتن بر مردم و تشويق آنها به اسلام، بيان شد و نيز احكامى كه به ظهور حضرت مهدى ـ عجل‌اللّه‌ تعالى فرجه الشريف ـ بستگى دارد. واجب مشروط از اين دسته است؛ زيرا گاه مصلحت موجود است و حكم واقعى نيز براساس آن وجود دارد ولى مولا به جهت مانعى كه بر سر راه انشاى آن وجود دارد، فعلاً به آن امر نمى‌كند بلكه آن را در مرحله انشا، مشروط به برطرف شدن مانع باقى مى‌گذارد. (٨٧)در هر صورت بحث درباره واجب مشروط و رجوع شرط به هيأت يا ماده بحثى گسترده است كه از پرداختن به آن خوددارى مى‌كنيم. هدف از طرح اين بحث اشاره به اين بود كه روش بزرگان در سازش ميان تفكّر رجوع قيد به هيأت يا ماده در واجب مشروط و ميان تفكر تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد و عدم تبعيت چگونه بوده است.

٤. مسأله ضدّ (٨٨)

در اين كه امر به يك چيز مقتضى نهى از ضدّ آن است يا خير، اختلاف است. فايده اين بحث در آن جا ظاهر مى‌شود كه دو واجب، يكى موسّع ـ مانند نماز ـ و ديگرى مضيّق ـ مانند برطرف كردن نجاست از مسجد ـ تزاحم كنند يا دو واجب مضيّق كه يكى مهم و ديگرى مهم‌تر است تزاحم كنند، كه بنابر قول به عدم اقتضا، واجب موسع و نيز واجب مهم در صورت انجام يافتن، صحيح خواهند بود؛ زيرا تنها علت فساد، تعلّق نهى است، كه طبق فرض نهى وجود ندارد؛ لذا ملاك عمل محفوظ و خود عمل همچنان محبوب

(٨٧) كفايد الأصول، ص ٩٦ ـ ٩٨.
(٨٨) فوائد الاصول، ص ٢١٧ ـ ٢١٥.