ادلّه دو طرف مورد توجه ما نيست، بلكه اين نكته را مورد توجه قرار مى‌دهيم كه هر يك از دو طرف پافشارى مى‌كند كه ديدگاه او در واجب مشروط ديدگاه برتر است، كه بنابر پذيرش تبعيت احكام از مصالح و مفاسد و عدم پذيرش آن، تمسك به اين ديدگاه، امكان‌پذير است.

از نظر شيخ انصارى، بنابر تبعيّت، اختلافِ احكام از جهت اطلاق و تقييد، ناشى از اختلاف مصالح و مفاسدِ موجود در متعلّق آنها است و بنابر عدم تبعيّت اختلافِ آنها ناشى از اختلاف اغراض و گوناگون بودن آنها است؛ بسان اين كه مولا به آوردن آب فرمان دهد. غرض از اين فرمان گاه فرونشاندن آتش است كه اين هدف با مطلق آب با هر ويژگى برآورده مى‌شود و گاه هدف از آن برطرف كردن تشنگى است كه اين هدف جز با آب گوارا و خنك امكان‌پذير نيست.

در هر صورت به نظر شيخ انصارى هيأت مطلق است؛ زيرا شروط و قيود، يا به ماده برمى‌گردد و يا به تعدّد و تنوّع غرض‌ها. (٨٦)

مشهور نيز با تأكيد بر درست بودن ديدگاه خود، معتقدند سازش بين نظر آنها و قول به تبعيّت و عدم آن امكان‌پذير است؛ زيرا بنابر قول به تبعيت احكام از مصالح موجود در خود احكام و تشريع آنها ـ با صرف نظر از متعلّق آنها ـ بازگشت شرط به هيأت، بسيار روشن است؛ چرا كه اگر حكم بر پايه مصلحت مطلق بنا شده باشد مطلق است و اگر بر اساس مصلحت مقيّد استوار باشد مقيّد خواهد بود؛ بنابراين بازتاب اطلاق و تقييد مصلحت و مفسده در اطلاق و تقييد حكم آشكار مى‌گردد.

و امّا بنابر تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها، در نگاه آغازين به نظر مى‌رسد كه شرط، قيدِ ماده است نه هيأت؛ زيرا طبق فرض، شرط در مصلحتِ موجود در خودِ ماده و متعلق دخالت دارد نه هيأت؛ لذا حكم، مطلق و بدون قيد است و قيود به ماده باز مى‌گردد.

(٨٦) مطارح الانظار، ص ٤٥ ـ ٤٦ و ٥٢.