شاهدش اين است كه حاكم گاه برخى مردم را از بعضى كارها منع يا به آنها فرمان انجام دادن فعلى را مى‌دهد بدون اين كه متعلق امر و نهى مستقيما داراى مصلحت باشند، بلكه بر آنها به واسطه افعال ديگرى مصلحت مترتب مى‌شود و همين، انگيزه وادار كردن مردم بر انجام دادن آن تكاليف شده است.

شارع نيز از اين روش مستثنا نيست و در احكام بى‌شمارى براساس اين روش رفتار كرده است.

و اين يعنى خداوند به ترك مقدمات، راضى نيست و لذا براى آنها وجوب شرعى قرار داده است. (٨٥)

مدعى نيستيم كه اين ديدگاه در ميان بزرگان اجماعى است؛ چرا كه مشهور وجوب شرعى مقدمه را نفى نموده و قائل به وجوب عقلى آن هستند، بلكه مى‌خواهيم به كيفيّت استفاده برخى افراد از تبعيت احكام از مصالح و مفاسد براى اثبات مطالبى از اين دست، اشاره كنيم.

٣. واجب مشروط

بزرگان در بازگشت قيود خطاب‌هاى شرعى به هيأت ـ تا وجوب مشروط به آن قيود باشد ـ يا مادّه ـ تا وجوب مطلق باشد ـ اختلاف كرده‌اند. در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد. به نظر مشهور قيد به هيأت باز مى‌گردد و وجوب مشروط به آن است و در نتيجه پيش از حصول قيد تكليفى نيست. اما به نظر شيخ انصارى قيد به ماده باز مى‌گردد و وجوب مطلق، و واجب مشروط است.

بنابراين اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» بنابر ديدگاه مشهور قيد آمدن به مفاد هيأت، كه وجوب اكرام باشد، رجوع مى‌كند و پيش از آمدن، وجوبى نيست، اما بنابر

(٨٥) هداية المسترشدين، ص ٢١١ ـ ٢١٢.