اين چكيده ديدگاه صاحب كفايه در مسأله اجتماع امر و نهى است. اين سخن يعنى طرح بحث اجتماع امر و نهى از پذيرش تفكّر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد امكان‌پذير است.

ايراد سخن صاحب كفايه: همه ديدگاه‌ها حتّى اشاعره مى‌توانند در اين بحث شركت كنند؛ زيرا محور بحث، سرايتِ حكم يكى از دو متلازم به ديگرى و عدم سرايت آن است، لذا در صورت اتحاد دو عنوان در وجود و ماهيّت، حكم هر يك به ديگرى سرايت مى‌كند و اجتماع محال است؛ بنا بر تمام ديدگاه‌ها اجتماع دو ضدّ محال است و در صورت تعدد عنوان‌ها در وجود و ماهيّت، حكم هيچ يك به ديگرى سرايت نمى‌كند و اجتماع جايز است.

بنابراين بحث در مسأله اجتماع امر و نهى به پيروان تبعيّت منحصر نيست، بلكه ديگران نيز بدون محذور مى‌توانند در اين بحث شركت كنند. (٨٤)

٢. وجوب مقدّمه

از آن جا كه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسدند اگر مصالح به درجه‌اى برسند كه سزاوار اهتمام و مطالبه باشند، مهمل گذاردن و فوت نمودن آنها صحيح نيست، مگر مصلحت قوى‌ترى بسان مصلحت آسان گرفتن بر مكلّف‌ها، در مقابل، وجود داشته باشد.

مصلحت تكاليف گاه مستقيما بر خود عمل مترتب مى‌شود و گاه پس از انجام دادن مقدمه‌اى كه ما را به آن عمل مى‌رساند، مصلحت بر آن فعل مترتب مى‌شود، كه در اين حالت بايد مكلف را بر انجام مقدمه وادار ساخت تا مصلحت مورد نظر از طريق انجام دادن مأمورٌ به به او برسد.

برخى بزرگان اين سخن را دليلِ وجوبِ شرعى مقدمه قرار داده‌اند؛ زيرا هر كسى در دستورالعمل‌هاى رفتارى دقت كند و با تدبيرها و مصلحت‌هاى كلى ممارست داشته باشد

(٨٤) اجود التقريرات، ج ١، ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦؛ محاضراتٌ في اصول الفقه، ج ٤، ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥.