٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى

بله، از جهت به دست نياوردن وجه آن، در ظاهر، اين سخن صحيح است؛ چنان كه در موارد تزاحم تكليف چنين است. از اين بيانات روشن مى‌شود عقل در صورتى رسول باطنى خواهد بود كه شارع در بيان مرام خود به آن تكيه كند وگرنه در صورت عدم اعتماد شارع بر آن ـ با اين توجيه كه صبر و سكوت مولا از بيان مرام خود به دليل مصلحتى مهم‌تر از قبح عمل است ـ چگونه عقل رسول باطنى خواهد بود؟! (٨٢)

از اين سخنان آشكار مى‌شود محقق عراقى قائل به تفصيل است به اين بيان كه اگر شارع در بيان مرام خود به عقل تكيه كرده باشد ملازمه واقعى وگرنه ملازمه ظاهرى است.

ثمره‌ها و نمونه‌هاى كلى

فايده‌هاى بسيارى بر بحث تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مترتب است و نمونه‌هاى فراوانى دارد. ما در اين جا به ذكر نمونه‌هاى كلّى آن اكتفا مى‌كنيم و از بيان نمونه‌هاى جزيى فقهى چشم پوشى مى‌كنيم.

١. اجتماع امر و نهى

محقق خراسانى مى‌گويد:

مسأله اجتماع امر و نهى، مبتنى بر فرض وجود ملاك در متعلق امر و نهى است؛ بسان نماز در خانه غصبى كه مصلحت نماز و مفسده غصب در آن گرد آمده است و بنابر جواز اجتماع امر و نهى، نماز به سبب مصلحتش واجب است و غصب نيز به جهت مفسده‌اش حرام خواهد بود. بنا بر امتناع اجتماع، قانون آن است كه اگر هر كدام از امر و نهى داراى ملاك قوى‌ترى باشد به آن عمل مى‌كنيم و اگر از نظر ملاك مساوى باشند رجوع به اصل مى‌شود. (٨٣)


(٨٢) حاشيه كتاب فوائد الاصول، ص ٦١ ـ ٦٢؛ نهاية الافكار، ج ١، ص ١٧٣.
(٨٣) كفاية الاصول، ص ١٥٤ ـ ١٥٥.