را انكار نمود؛ به عنوان نمونه عقل در قبحِ دروغ زيان بار مستقل است و پس از آن كه عقل [عملى[ به قبح دروغ زيان بار حكم كرد، عقل [نظرى با توجه به قانون ملازمه[ به حرمت شرعى آن نيز حكم خواهد نمود؛ زيرا طبق فرض، احكام شرعى تابع مصالح و مفاسدند و زمانى كه عقل مستقل مفسده چنين دروغى را درك مى‌كند چگونه ممكن است حكم شارع با اين درك عقل متفاوت باشد؟!

ب)اين سخن صاحب فصول كه برخى احكام مصلحت ندارند، اشتباه است؛ زيرا خالى بودن حكمى از مصلحت، معقول نيست، هر چند ممكن است بر ما پوشيده باشد.

ج)ادعاى ملازمه ظاهرى نيز هيچ دليلى ندارد؛ زيرا در صورت احتمال مانع و مزاحم، عقل نه در واقع و نه در ظاهر حكم به حسن و قبح نمى‌كند و اگر هم احتمال مانع و مزاحم وجود نداشته باشد عقل به طور قطع حكم به ملازمه واقعى مى‌كند و پس از اعتراف به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد و اعتراف به ادراك مصالح و مفاسد توسط عقل، ملازمه ظاهرى بى‌معنا است. (٨١)

اين سخن از ديد محقق عراقى نادرست است؛ زيرا عقل مستقل هر چند مفسده بدون مزاحم را درك مى‌كند و عمل به آن را تقبيح كرده و انجام دهنده آن را مذمّت مى‌كند، ليكن اين تمامِ ملاك در حكم شارع نيست؛ زيرا گاه شارع مصلحت را در صبر خود بر تحقق قبيح مى‌داند و اين به سبب مصلحتِ مهم‌تر است يعنى آسان گرفتن بر بندگان، و مصلحت موجود در صبر كردن مولا بر انجام يافتن قبيح موجب نمى‌شود استقلال عقل در حكم به قبح عملى از بين برود وگرنه قبحى نمى‌ماند تا موضوع صبر مولا فراهم آيد؛ و مجرّد اين كه حكم صادر از سوى مولا تابع مفسده متعلّق است منافات با اين سخن ندارد؛ زيرا تبعيت يعنى مولا بدون وجود مفسده، حكم نمى‌كند نه اين كه به مجرد وجود مفسده حكم صادر كند.

بنابراين چه بسا دايره مقدمات حكم نزد عقل از مقدمات حكم عقلى نزد شارع گسترده‌تر باشد، با وجود اين احتمال چگونه عقل مستقل حكم به ملازمه واقعى خواهد كرد؟!

(٨١) فوائد الأُصول، ج ٣، ص ٦٠ ـ ٦١.