فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٩ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى

اين گونه احكام برخى (٥٥)را به انكار تبعيت احكام از مصالح و مفاسد وا داشته است؛ ليكن پس از اثبات تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد با دليل قطعى، و علم اجمالى به وجود مصلحت، جاهل بودن ما به ماهيّت و حقيقت آن مصالح تأثير گذار نيست، به ويژه آن كه ملاك‌هاى احكام توقيفى‌اند و شارع است كه عهده‌دار بيان و تشريع آنها است و لذا ناتوانى ما از به دست آوردن ملاك احكام دليل ملاك نداشتن احكام نخواهد بود.

دليل چهارم:

از برخى نصوص شرعى بوى عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مى‌آيد. استدلال كننده، اين نصوص را مهيّد ديدگاه خود قرار داده است:

الف)آيه شريفه {فَبِظُلْمٍ من الّذِينَ هَادوُا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ } (٥٦)دلالت مى‌كند كه گاهى خداوند بعضى از طيّبات را حرام مى‌كند و شايد بعضى از آنچه در دين مقدس اسلام حرام شده نيز طيّباتى بوده‌اند كه خداوند بر اثر گناه و ظلم بعضى از مردم، به عنوان تضييق و سخت‌گيرى، آنها را حرام كرده باشد. سپس از اين بيان نتيجه گرفته كه نمى‌توان گفت: محرّمات شرعى تابع مفسده‌اى در متعلّق يا خود نهى هستند. (٥٧)

اشكال:علت مستقيم حكم مذكور، ظلم يهودى‌ها بوده است، ليكن در پس آن ملاكى وجود دارد كه مستند تحريم است. آن ملاك گاه مفسده تجرّى و طغيان آنها نسبت به دين است اگر آن چيز حرام نشود و گاه مصلحت در تأديب و دور كردن آنها از غوطه ور شدن در گناهان است و يا ساير ملاك‌هايى كه مى‌توانند مستند تحريم باشند.

ب)در برخى روايات آمده است:

حلالُ محمّد حلالٌ إلى يوم القيامة و حرامه حرامٌ إلى يوم القيامة. (٥٨)

توجه به ملاكات و مصالح و مفاسد و منوط كردن احكام به آنها به معناى دست