الف)تزاحم ملاكى، تزاحم دو ملاك در يك عمل است؛ مانند اين كه مصلحت، وجوبِ يك فعل را اقتضا كند و مفسده نيز حرمت آن را اقتضا مى‌كند و يا در يك عمل دو مصلحت وجود داشته باشد كه يك مصلحت وجوب آن را و مصلحت ديگر اباحه آن را اقتضا كند. (٤٧)

در اين صورت مولا به تعيين مصلحت داراى رجحان همّت مى گمارد و حكم خويش را براساس آن صادر مى‌كند؛ در اين صورت هرچند مولا اشتباه كرده باشد عبد حقّ اعتراض و نقد ندارد؛ چرا كه به حكم عقل اطاعت از مولا واجب است؛ چنان كه در همه قانون‌هاى قراردادى، خلافكار را بدون پذيرش هيچ گونه عذرى مجازات مى‌كنند.

در اين هنگام شناخت ملاك احكام و درجه قوّت و ضعف آن فايده‌اى ندارد؛ زيرا تنها حقّ مولا است كه مصلحت برتر را تعيين مى‌كند. روشن است كه اين گونه تزاحم بنا بر تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد تصور مى‌شود؛ ليكن بنابر نبود تبعيّت، مطرح كردن اين بحث بى معنا بلكه تصور آن ناممكن است.

ب) تزاحم حكمى،تزاحم دو حكم بر يك عمل در مقام انجام دادن در خارج است؛ مثل اين كه دو تكليف وجود داشته باشد كه مكلّف نتواند هر دو را در آنِ واحد به جا آورد و براى انجام دادن هر يك، ناچار باشد ديگرى را ترك كند مثل اين كه نجات غريق متوقّف بر تصرف در زمين غصبى باشد يا دو نفر در حال غرق شدن باشند و مكلّف تنها توانِ نجات

(٤٧) روشن است كه اباحه هماره از نبود مصلحت و مفسده سرچشمه نمى‌گيرد، بلكه گاه منشاء آن مصلحت در آزاد گذاردن مردم است. چنان كه رسول خدا(ص) مى فرمايد: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك معناى اين سخن آن است كه آزاد گذاردن مردم در ترك مسواك به جهت مصلحت آسان گرفتن بر امّت است.