توضيح:تكليف نمودن عبد بر كارى معيّن به رغم احتمال نبود مصلحت الزام‌آور در آن، مانع عقلى ندارد و غرض از تكليف، حفظِ غرضِ مولا باشد، كه در مصلحت واقعى وجود دارد و وجود آن در ميان برخى افراد فعل مباح اراده شده است؛ زيرا احكام شرعى هر چند تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلّق آنها است، ليكن مى‌توان به جاى مصلحت تشخيصى‌اى كه گاه در برخى افراد حكم شرعى وجود ندارد، به مصلحت نوعى بسنده كرد و لذا مولا در هنگام در آميخته شدن چيز داراى مصلحت با فاقد مصلحت، حكم را گسترش مى‌دهد تا مصلحت الزام‌آور واقعىِ موجود در چيز داراى مصلحت، حفظ شود؛ بسان قراردادن عدّه براى زن به جهت حفظ نسب‌ها و مخلوط نشدن نطفه‌ها؛ چرا كه براى حكم به لزوم مراعات عدّه در برخى حالات كه مكلّف مى‌داند بدون رعايت عده نيز نسب‌ها محفوظ مى‌ماند ـ مانند صورت علم به خارج نشدن منى هنگام آميزش جنسى ـ هيچ وجهى جز مصلحت نوعى باقى نمى‌ماند.

اين مصلحت نوعى اقتضا مى‌كند كه زن در تمام حالات، عدّه را رعايت كند تا از حالاتى كه احتمال مخلوط شدن نطفه‌ها و ضايع شدن نسب‌ها مى‌رود دورى شده باشد.

اين احكام، نمونه‌هاى عرفى زيادى دارد؛ مانند اين كه شخصى مى‌داند در مكان خاصى، كسى مى‌خواهد او را بكشد در اين صورت طبيعى است كه احتياط پيشه كند و از ورود همه جلوگيرى نمايد تا از شرّ قاتل اصلى در امان بماند. (٤٥)

قبح از بين بردن ملاك

اگر مولا به عبد خود فرمان مطالعه دهد و او مخالفت ورزد يا اين كه اطاعت كند ولى فايده مترتّب بر مطالعه را از بين ببرد ـ مانند اين كه چيزى بخورد تا اثر تمام مطالعات و معلوماتش از بين رفته به فراموشى سپرده شود ـ چنين كارى از ديد عقل قبيح و از ديد شرع دور از صواب است؛ زيرا مستلزم از بين بردن مصالحى است كه مولا در به دست آوردن آن رغبت دارد. (٤٦)

(٤٥) مصباح الاصول، ج ٢، ص ٩٢ ـ ٩٣.
(٤٦) مصباح المنهاج، سيدسعيد حكيم، ج ٢، ص ٥٧٧ ـ ٥٧٦.