فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى

دو) به فرض كه تبعيت در متعلق باشد، به ملاك مصالح و مفاسد است نه به ملاك منفعت‌ها و ضررها؛ زيرا گاه يك چيز در عين داشتن منفعت شخصى حرام است؛ بسان ربا و يك چيز با داشتن ضرر شخصى، واجب شده است؛ مانند جهاد، زكات، خمس و روزه. پس مفسده مساوى با ضرر نيست، چنان كه مصلحت مرادف با منفعت نيست؛ زيرا آنچه در مصلحت و مفسده مورد نظر است مصلحت و مفسده نوعى است. ليكن مرحوم نايينى تأكيد كرده است كه احكام شرعى بر دو قسم است:

الف)احكام شرعى‌اى كه بر آن، مصالح و مفاسد شخصى مترتّب شده است؛ مانند واجبات عبادى و همه محرّمات.

ب)احكامى كه بر پايه مصالح و مفاسد نوعى بنا نهاده شده؛ بسان واجباتى كه حفظ نظام زندگى مردم به آنها بستگى دارد؛ چونان: پزشكى، ريخته‌گرى، خياطى و ديگر واجباتى كه از آنها به «واجبات نظاميّه» ياد مى‌شود. (٤٣)

تبعيّت احكام در مرحله اراده جدّى

تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در مرحله اراده جدّى است نه مرحله انشا؛ زيرا بنابر مذهب عدليّه ضرورتا در متعلّق اراده جدّى ملاك وجود دارد؛ بنابراين سعه وضيق ملاك بر مدار آن دور مى‌زند. (٤٤)

وسعت احكام وضيق ملاك

ما كه بر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد پا مى‌فشاريم نمى‌خواهيم بگوييم كه ميان احكام و مصالح در همه مراحل امتثال، هميشه مطابقت وجود دارد؛ زيرا غرض از تشريع گاه با قراردادن برخى از اجرائيات احترازى كه مقصود از آنها به دست آوردن مناط احكام شرعى است، حاصل مى‌شود، كه اين گاه سر از وسعت احكام و ضيق مصالح و مفاسد در مى‌آورد.