معناى عبارت ايشان به اين برگردد كه مصلحت در خود امر است نه در متعلّق آن. (٣٩)در اين صورت مقصود از مصلحت سلوكى همان مصلحت جعلى‌اى خواهد بود كه سخن از آن، پيش از اين گذشت.

ديدگاه چهارم: مصلحت سببيّت

بر اساس اين ديدگاه مضمون اماره داراى مصلحت است و در صورت خطا رفتن اماره و مطابق واقع نبودن آن، مصلحت حادث در اماره، مصلحت از دست رفته واقع را جبران مى كند. پيروان اين ديدگاه به خود دليل حجيّت اماره با اين بيان استدلال كرده‌اند كه دليل حجيّت اماره دلالت مى‌كند كه پيروى از اماره واجب است؛ زيرا احكام تابع مصالح و مفاسد است، بنابراين بايد در پيروى اماره مصلحتى باشد تا وجوب پيروى از آن را هر چند مطابق واقع نباشد اقتضا كند، پس اماره سبب ايجاد مصلحت است.

پاسخ به اين استدلال روشن است؛ زيرا تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد به معناى وجود مصلحت در وجوب پيروى از اماره و عمل به آن نيست، بلكه در مصلحت، ناشى شدن وجوب از مصلحت و ملاك واقع كفايت مى كند؛ زيرا غرض از جعل اماره، دست يافتن به مصلحت حكم واقعى و برخوردارى از مصلحت حكم واقعى است. بنابراين اماره، فقط طريق به سوى واقع است و اگر اماره مطابق واقع در نيايد تكليف انجام نشده و مصلحت از دست رفته واقع، جبران نمى‌شود. (٤٠)

جهت سوم: مصلحت احكام امتحانى

اوامر امتحانى جهت امتحان اطاعت و فرمانبردارى مكلّف صادر مى‌شوند بدون اين كه متعلق آنها مطلوبِ امر كننده باشد. از اين اوامر گاهى به «اوامر صورى» نيز تعبير مى‌شود. (٤١)

(٣٩) اصول الفقه، ج ٢، ص ٤٠ ـ ٣٨.
(٤٠) اصول الفقه، ج ٢، ص ٣٧.
(٤١) حقائق الاصول، ج ٢، ص ٦٨.