خراسانى و آيت‌اللّه‌ خويى كه ممكن نيست از اشكالِ معقول نبودن وجودِ مصلحت در جعل، غافل بوده باشند، و بايد مقصودشان از مصلحت جعل چيز ديگرى باشد كه با فكر حفظ مصلحت واقعى و نشأت گرفتن حكم ظاهرى از آن تلاقى مى‌كند، اگر چه به صراحت اين مطلب را بيان نكرده‌اند.

بر اساس اين توجيه مى‌توان ديدگاه دوم را در ديدگاه نخست ادغام كرد.

ديدگاه سوم: ديدگاه مصلحت سلوكى

اين ديدگاه براى شيخ انصارى است. وى تأكيد دارد كه مصلحت حكم ظاهرى در خود سلوك اماره و پيروى از آن است و همين مصلحت جايگزين مصلحت واقعى‌اى مى‌شود كه مكلّف به آن دست نيافته است. (٣٨)

معناى سخن شيخ انصارى اين است كه مصلحت در جعل يا در متعلّق را رد كرده و به مصلحت سلوكى ملتزم شده است بعد از آن كه از تصور جعل اماره به شكل طريقيّت عاجز مانده است و نيز دريافته كه ديدگاه سببيّت محض سر از تصويب درمى‌آورد كه بطلان آن در نزد اماميّه اجماعى است و لذا راه سومى را كه حدّ وسط ميان طريقيت و سببيت است برگزيده تا در صورت خطا رفتن اماره مصلحت واقع جبران شود بدون اين كه بر مصلحت سلوك حكم ديگرى غير از حكم واقعى مترتّب شود.

بسيارى از بزرگان اين ديدگاه را ردّ كرده‌اند و اظهار داشته‌اند كه نمى‌توانند سلوك را به گونه‌اى تفسير كنند كه معناى آن متفاوت با معناى متعلّق باشد و بر آن منطبق نباشد تا فرض مصلحت مترتّب بر سلوك غير از مصلحت مترتّب بر متعلق باشد؛ چرا كه تصور كردن اين مطلب بسى دشوار است؛ زيرا سلوك و استناد به اماره را به هر معنايى كه تفسير كنيم غير از معناى عمل و متعلّق ندارد؛ چون سلوك و متابعت اماره وجود مستقلّى مختلف از فعلِ مستند به اماره، ندارد. از اين رو برخى از شاگردان شيخ بر اين ديدگاه او اعتراض كرده‌اند و چنان كه نقل شده ايشان را قانع كرده‌اند كه بايد به عبارت ايشان كلمه «امر» افزوده شود تا

(٣٨) فرائد الاصول، جامعه مدرسين، ج ١، ص ٤٤ـ ٤٣.